قناة النهرين الفضائية - صادقت المحكمة الإدارية العليا، على إلغاء قرار البنك المركزي العراقي القاضي بإلزام المواطنين بإيداع مبالغ شراء العقارات في المصارف قبل إتمام عمليات البيع والشراء.
ويأتي قرار المحكمة ليؤكد عدم قانونية الإجراء المتخذ من قبل البنك المركزي، بعد طعون وشكاوى تقدّم بها مواطنون ومختصون، معتبرين أن القرار قيّد حرية التصرف بالأموال وفرض إجراءات إضافية لا تستند إلى سند قانوني واضح.
وبحسب القرار القضائي، فإن إلزام أطراف العقود العقارية بإيداع مبالغ البيع في المصارف يشكل تجاوزاً على الصلاحيات، ولا ينسجم مع القوانين النافذة المنظمة لعمليات التداول العقاري وحرية التعاقد.
وكان البنك المركزي قد أصدر في وقت سابق تعميماً ألزم بموجبه المواطنين بإيداع مبالغ شراء العقارات في المصارف المعتمدة، قبل إكمال إجراءات التسجيل الرسمي، في خطوة بررها بأنها تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال وتعزيز الشفافية المالية.
إلا أن القرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والعقارية، حيث اعتبره مختصون إجراءً معقداً يثقل كاهل المواطنين، ويعطل حركة سوق العقارات، فضلاً عن تأثيره المباشر على السيولة النقدية وتكاليف المعاملات.
ويأتي قرار المحكمة ليؤكد عدم قانونية الإجراء المتخذ من قبل البنك المركزي، بعد طعون وشكاوى تقدّم بها مواطنون ومختصون، معتبرين أن القرار قيّد حرية التصرف بالأموال وفرض إجراءات إضافية لا تستند إلى سند قانوني واضح.
وبحسب القرار القضائي، فإن إلزام أطراف العقود العقارية بإيداع مبالغ البيع في المصارف يشكل تجاوزاً على الصلاحيات، ولا ينسجم مع القوانين النافذة المنظمة لعمليات التداول العقاري وحرية التعاقد.
وكان البنك المركزي قد أصدر في وقت سابق تعميماً ألزم بموجبه المواطنين بإيداع مبالغ شراء العقارات في المصارف المعتمدة، قبل إكمال إجراءات التسجيل الرسمي، في خطوة بررها بأنها تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال وتعزيز الشفافية المالية.
إلا أن القرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والعقارية، حيث اعتبره مختصون إجراءً معقداً يثقل كاهل المواطنين، ويعطل حركة سوق العقارات، فضلاً عن تأثيره المباشر على السيولة النقدية وتكاليف المعاملات.