وأوضحت الوزارة أن القرار النهائي مرتبط بدراسة الاعتمادات المالية المتاحة وتقديرات الإنفاق العام، بما يضمن عدم التأثير على التوازن المالي للموازنة.
ويأتي هذا الإعلان في إطار متابعة الجهات الحكومية لطلبات الجهات التعليمية والأكاديمية الرامية إلى تحسين أوضاع المحاضرين الخارجيين وتوفير التغطية المالية اللازمة لهم ضمن الموازنات السنوية.