قناة النهرين الفضائية -
أصدر الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، اليوم السبت بياناً حول مبادرة “الغرفة الزجاجية” في ساحة التحرير.

بيان للاتحاد تلقته "النهرين" جاء فيه " يتابع الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ما جرى الإعلان عنه مؤخرًا من إقامة ما تُسمّى بمبادرة “الغرفة الزجاجية” في ساحة التحرير ببغداد، والتي تتضمن دخول مجموعة من صناع المحتوى والمشاهير لمدة عشرة أيام متواصلة بهدف جمع التبرعات لشراء (1000) كرسي كهربائي لذوي الاحتياجات الخاصة."

وإذ يؤكد الاتحاد دعمه الثابت لكل مشروع إنساني حقيقي يسهم في خدمة الفئات الهشة، إلا أنه يسجل، أمام الرأي العام والجهات المختصة، عددًا من الملاحظات الجوهرية التي تتعلق بسلامة الإجراءات وشرعية الجهة القائمة على هذه الفعالية، وذلك على النحو الآتي:

أولًا: الوضع القانوني للجهة التي تزعم صفتها النقابية
يشدد الاتحاد على أهمية أن تكون النقابات والمنظمات التي تقوم بجمع التبرعات مسجلة رسميًا وفق القوانين النافذة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتمتلك شرعية نقابية واضحة وسجلًا إداريًا وماليًا معتمدًا.
وعليه، يطالب الاتحاد بالكشف الرسمي عن قانونية النقابة القائمة على هذه المبادرة، وحقيقة تسجيلها، وهوية القائمين عليها.

ثانيًا: منح الموافقات دون تدقيق
يبدي الاتحاد استغرابه الشديد من منح موافقات رسمية لإقامة فعالية بهذا الحجم دون التأكد من قانونية الجهة المنظمة.
ويؤكد أن هذا الإجراء يعدّ مخالفة واضحة تمس أمن العمل النقابي، وتفتح الباب لاستغلال المال العام والتبرعات خارج الأطر التنظيمية الصحيحة.

ثالثًا: اختلاط غير مبرّر بين العمل النقابي وصناع المحتوى
يسجل الاتحاد تحفظه على قيام جهة تُصنّف نفسها "نقابية" بتنظيم فعالية إعلامية يقودها مشاهير وصناع محتوى، وهو نشاط يخرج تمامًا عن اختصاص النقابات العمالية.
ويؤكد أن لكل شريحة نقابية جهاتها التمثيلية، ولذلك فإن تجاوز نقابة الفنانين والهيئات المختصة يثير تساؤلات جدية حول الأهداف الحقيقية للمبادرة.

رابعًا: غياب الضمانات المالية والشفافية
تبلغ قيمة (1000) كرسي كهربائي نحو 260 مليون دينار عراقي، وهو مبلغ كبير لا يجوز جمعه أو التصرف به خارج الرقابة الحكومية المباشرة.
ويطالب الاتحاد بالكشف عن الحسابات المصرفية، واللجنة المالية المشرفة، والأدلة الرسمية على آليات التعاقد والشراء، ورفع تقرير مالي علني يضمن عدم تعرض المواطنين أو المستفيدين للاستغلال أو التضليل.

خامسًا: مسؤولية الدولة والجهات الرقابية
يحمل الاتحاد الجهات الحكومية المعنية مسؤولية التدقيق في منح الموافقات، وضمان عدم استغلال العمل الإنساني بأساليب استعراضية لا تخضع للقانون، ولا تمثل العمل النقابي الحقيقي الذي يقوم على التنظيم، الشفافية، والشرعية.

وعليه، يطالب الاتحاد العام بما يلي:

1. فتح تحقيق عاجل حول شرعية الجهة المنظمة.

2. الكشف عن الجهة الحكومية التي وافقت على إقامة الفعالية.

3. إيقاف جمع التبرعات إلى حين استكمال التدقيق المالي والقانوني.

4. إعلان تقرير رسمي يوضح للرأي العام مصير الأموال وآليات صرفها.

5. محاسبة أي جهة تنتحل الصفة النقابية أو تسيء إلى العمل النقابي المنظم.

إن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق يؤكد رفضه لأي تجاوز على اسم النقابة أو استغلاله لأغراض غير قانونية، ويشدد على أن حماية المال العام، وصون التنظيم النقابي، مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون معها."