وذكرت الحكومة في بيان "تتماشى هذه الإجراءات مع القرارات التي اتخذها حلفاؤنا، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة".
وأضافت، " أنها تأتي في أعقاب الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السورية لتعزيز استقرار سوريا وبناء مستقبل شامل وآمن لمواطنيها، والعمل مع الشركاء العالميين لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب".