قناة النهرين الفضائية - أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن الحملات “المبطّنة” للمرشحين التي تستبق موعد انطلاق الحملات الانتخابية تُعتبر تحايلاً على القانون وتجاوزاً على نظام الحملات الانتخابية، مشيرة غلى اتخاذ جملة إجراءات لمحاسبة المخالفين في هذا الإطار.
وتابعت "النهرين" تصريحات لمساعد الناطق الرسمي للمفوضية نبراس أبو سودة قالت فيه إن “ما يحدث حالياً هو تجاوز على الحملة الدعائية لكون أن التعليمات والقانون تربط انطلاق الدعاية الانتخابية مع إيذان مجلس المفوضين بذلك، ومجلس المفوضين حدد يوم الثالث من تشرين الأول موعداً لانطلاق الحملة الدعائية، وبالتالي كل ما يحدث قبل هذا الموعد من مظاهر دعائية في العاصمة بغداد وباقي المحافظات هو تجاوز على الحملة وهو حملة مبطنة”، موضحة أن “المرشح يعتمد على انه لم يذكر كلمة مرشح أو رقم تسلسل ولكن هذا الأمر المفوضية أدركته واعتبرته تحايلاً على النظام الرقم 4 لسنة 2025 وبالفعل بدأت تتلقى الشكاوى بهذا الموضوع ولجان الرصد تعمل وترصد ما هو موجود تباعاً وبدأت قرارات المجلس تصدر وأيضاً الأيام القادمة سوف يكون هناك عدد أكبر من القرارات تصدر قراراتها حول هذه الحملة الانتخابية”.
وأضافت ان “هناك نوع من المخالفات تكون مخالفات بسيطة أو خروقات بسيطة فتكون جزاءاتها غرامات، لكن هناك خروقات أخرى تمس بنزاهة العملية الانتخابية مثل بيع البطاقات أو مثلاً استغلال النفوذ الوظيفي أو المال العام، هذا لا يكون خرقاً بسيطاً على النظام، وإنما هذا يوصف كجريمة انتخابية طبعاً هذا يعني يستوجب تدخل القضاء في ذلك الأمر المفوضية”.
وأوضحت، أن “الخرق إذا كان بسيطاً أو جرماً انتخابياً، فلا تهاون في الموضوع ونحن نستقبل الشكاوى بأدلة قطعية ولجان الرصد ترصد كل حالة بحسب حجمها ويتم التحقيق فيها ومن ثم يصدر قرار بشأنها، والقرارات طبعاً في حالة الجرم الانتخابي تصل إلى حد الاستبعاد ويتحول الملف إلى القضاء، فلا نتهاون في هذا الموضوع كونه يمس العدالة والشفافية ونزاهة العملية الانتخابية”.
واشارت المتحدثة إلى، أن “حدود المفوضية تتمثل بإصدار قرارات التغريم أو الاستبعاد، ولكن على أمانة بغداد والبلديات التابعة لها أن تزيل هذه التجاوزات كونها المسؤولة عن هذا الملف سواء في بغداد أو المحافظات حيث تعمل الفرق البلدية، فكان لزاماً على هذه الجهات أن تقوم بإزالة جميع التجاوزات”.
وحول تأثير هذه الدعايات على الناخبين، ترى أبو سودة، أن “تأثيرها على الناخبين يدخل في إطار اجتماعي وسياسي، لكن كمفوضية نرى أن هذا يدخل في إطار عدم العدالة بين المرشحين، بمعنى لما يكون مرشح أو جهة معينة تمارس الدعاية بشكل كبير والجهة الأخرى تمارسها بشكل خجول، فطبعاً هذا يستوجب التحقق عن إمكانية المرشحين وهذه الدعاية، وهناك أيضا قانون الإنفاق الانتخابي الذي يتضمن ضوابط معينة للسيطرة على هذا الموضوع”.
وأكدت المتحدثة، أن “الموضوع كبير جداً ويجب أن تتدخل به جهات قضائية وهيأة النزاهة وجهات أمنية، مع وجود لجنة في المفوضية تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والنزاهة لضبط مثل هذه الحالات”.
وتابعت "النهرين" تصريحات لمساعد الناطق الرسمي للمفوضية نبراس أبو سودة قالت فيه إن “ما يحدث حالياً هو تجاوز على الحملة الدعائية لكون أن التعليمات والقانون تربط انطلاق الدعاية الانتخابية مع إيذان مجلس المفوضين بذلك، ومجلس المفوضين حدد يوم الثالث من تشرين الأول موعداً لانطلاق الحملة الدعائية، وبالتالي كل ما يحدث قبل هذا الموعد من مظاهر دعائية في العاصمة بغداد وباقي المحافظات هو تجاوز على الحملة وهو حملة مبطنة”، موضحة أن “المرشح يعتمد على انه لم يذكر كلمة مرشح أو رقم تسلسل ولكن هذا الأمر المفوضية أدركته واعتبرته تحايلاً على النظام الرقم 4 لسنة 2025 وبالفعل بدأت تتلقى الشكاوى بهذا الموضوع ولجان الرصد تعمل وترصد ما هو موجود تباعاً وبدأت قرارات المجلس تصدر وأيضاً الأيام القادمة سوف يكون هناك عدد أكبر من القرارات تصدر قراراتها حول هذه الحملة الانتخابية”.
وأضافت ان “هناك نوع من المخالفات تكون مخالفات بسيطة أو خروقات بسيطة فتكون جزاءاتها غرامات، لكن هناك خروقات أخرى تمس بنزاهة العملية الانتخابية مثل بيع البطاقات أو مثلاً استغلال النفوذ الوظيفي أو المال العام، هذا لا يكون خرقاً بسيطاً على النظام، وإنما هذا يوصف كجريمة انتخابية طبعاً هذا يعني يستوجب تدخل القضاء في ذلك الأمر المفوضية”.
وأوضحت، أن “الخرق إذا كان بسيطاً أو جرماً انتخابياً، فلا تهاون في الموضوع ونحن نستقبل الشكاوى بأدلة قطعية ولجان الرصد ترصد كل حالة بحسب حجمها ويتم التحقيق فيها ومن ثم يصدر قرار بشأنها، والقرارات طبعاً في حالة الجرم الانتخابي تصل إلى حد الاستبعاد ويتحول الملف إلى القضاء، فلا نتهاون في هذا الموضوع كونه يمس العدالة والشفافية ونزاهة العملية الانتخابية”.
واشارت المتحدثة إلى، أن “حدود المفوضية تتمثل بإصدار قرارات التغريم أو الاستبعاد، ولكن على أمانة بغداد والبلديات التابعة لها أن تزيل هذه التجاوزات كونها المسؤولة عن هذا الملف سواء في بغداد أو المحافظات حيث تعمل الفرق البلدية، فكان لزاماً على هذه الجهات أن تقوم بإزالة جميع التجاوزات”.
وحول تأثير هذه الدعايات على الناخبين، ترى أبو سودة، أن “تأثيرها على الناخبين يدخل في إطار اجتماعي وسياسي، لكن كمفوضية نرى أن هذا يدخل في إطار عدم العدالة بين المرشحين، بمعنى لما يكون مرشح أو جهة معينة تمارس الدعاية بشكل كبير والجهة الأخرى تمارسها بشكل خجول، فطبعاً هذا يستوجب التحقق عن إمكانية المرشحين وهذه الدعاية، وهناك أيضا قانون الإنفاق الانتخابي الذي يتضمن ضوابط معينة للسيطرة على هذا الموضوع”.
وأكدت المتحدثة، أن “الموضوع كبير جداً ويجب أن تتدخل به جهات قضائية وهيأة النزاهة وجهات أمنية، مع وجود لجنة في المفوضية تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والنزاهة لضبط مثل هذه الحالات”.