قناة النهرين الفضائية - شكى عدد من الأطباء، اليوم الخميس، من التخبط الإداري في وزارة الصحة بشأن ملف تعيينهم، فيما طالبوا بإعادة تعيينهم والعودة إلى وظائفهم
وذكر تجمع الأطباء المشمولين بقرار إعادة التعيين، في بيان تلقته "النهرين"، أنهم يمثلون ما يقارب 1000 طبيب صدر بحقهم توجيه رسمي من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يقضي بإعادتهم إلى الخدمة. حيث أوعز رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الصحة بترويج معاملاتهم الأصولية لغرض العودة إلى وظائفهم، وذلك بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد (ش. ز.ل/ 32828/8/1/10) والمؤرخ في 16/7/2024، الفقرة (1) منه، والمتضمنة نصاً: "إعادة تعيين الأطباء المستقيلين أو من ترك العمل منهم في وزارتنا".
وأضاف البيان، أنه "استناداً إلى هذا التوجيه، صدر عن وزارة الصحة الأمر الوزاري المرقم (3184) بتاريخ 5/2/2025 المتضمن إعادة تعييننا، إلا أننا فوجئنا بعد أقل من أسبوعين بصدور أمر وزاري آخر بتاريخ 20/2/2025 يقضي بإلغاء الأمر السابق". وأشار إلى أن "هذا التخبط الإداري أدى إلى تعليق وضعنا الوظيفي والقانوني، وتركنا بلا حقوق، رغم أن الإجراءات تمت استناداً إلى توجيهات عليا واضحة وصريحة".
وأشار البيان إلى أنه "تجدر الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من الأطباء استجابوا لدعوة الحكومة العراقية ورئاسة الوزراء بعودة الكفاءات الطبية من الداخل والخارج، حيث ترك قسم منهم أماكن عملهم المستقرة خارج العراق وعادوا لخدمة وطنهم. غير أن قرارات الإلغاء وضعتهم في موقف صعب، وأضاعت استقرارهم المهني والمعيشي، وأدخلتهم في دائرة المجهول".
وتابع البيان، أنه "منذ ذلك التاريخ ولغاية اليوم، لم يتم استكمال معاملاتنا، إذ أن الأمر متوقف حالياً عند وزارة المالية منذ تاريخ 5/8/2025، دون أن يتم إنجاز الخطوات اللازمة لإعادتنا فعلياً إلى الخدمة أو الإعلان عن جدول زمني واضح لذلك".
ولفت البيان إلى أن "هذا التأخير ألحق بنا أضراراً جسيمة، منها ضياع تسلسلنا الوظيفي وعدم عودتنا إلى السياق الطبيعي، إضافة إلى فقدان فرصة التقديم على الدراسات العليا، بسبب شرط العمر والعنوان الوظيفي (إقامة قُدمى)، ما يهدد مستقبل الكثير منا ويغلق باب التخصص، كذلك عدم إمكانية ممارسة العمل حتى في القطاع الخاص بصورة نظامية، لغياب السياق القانوني اللازم، فضلاً عن خسارة المؤسسات الصحية العراقية لكفاءات طبية هي بأمس الحاجة إليها في ظل النقص الحاد بالأطباء".
وطالب الأطباء، وفق البيان، مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة الصحة ووزارة المالية بـ "الإسراع في إنجاز معاملاتنا واستكمال إجراءات الإعادة دون مزيد من التأخير، إضافة إلى إصدار توضيح رسمي وعلني عن مصير المعاملات والجدول الزمني لإنجازها، وتنفيذ التوجيهات العليا والأوامر الوزارية الصادرة من رئاسة الوزراء ووزارة الصحة بشكل كامل وفعلي"، مؤكدين أن "عودتنا لم تكن مطلباً شخصياً بل استجابة لدعوة رسمية من رئاسة الوزراء لإعادة الكفاءات الطبية، وأن استمرار تعليق قراراتنا أضر بحقوقنا وبمستقبلنا المهني، كما أضر بالنظام الصحي الذي يعاني من نقص واضح في الكوادر".
وناشدوا، وفق البيان، "الرأي العام ووسائل الإعلام الوطنية والدولية الوقوف معنا وتسليط الضوء على قضيتنا العادلة، دعماً لحق الأطباء بالعودة إلى وظائفهم وتنفيذ القرارات الرسمية، وخدمة لحق المواطن العراقي في الحصول على رعاية صحية لائقة".
وذكر تجمع الأطباء المشمولين بقرار إعادة التعيين، في بيان تلقته "النهرين"، أنهم يمثلون ما يقارب 1000 طبيب صدر بحقهم توجيه رسمي من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يقضي بإعادتهم إلى الخدمة. حيث أوعز رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الصحة بترويج معاملاتهم الأصولية لغرض العودة إلى وظائفهم، وذلك بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد (ش. ز.ل/ 32828/8/1/10) والمؤرخ في 16/7/2024، الفقرة (1) منه، والمتضمنة نصاً: "إعادة تعيين الأطباء المستقيلين أو من ترك العمل منهم في وزارتنا".
وأضاف البيان، أنه "استناداً إلى هذا التوجيه، صدر عن وزارة الصحة الأمر الوزاري المرقم (3184) بتاريخ 5/2/2025 المتضمن إعادة تعييننا، إلا أننا فوجئنا بعد أقل من أسبوعين بصدور أمر وزاري آخر بتاريخ 20/2/2025 يقضي بإلغاء الأمر السابق". وأشار إلى أن "هذا التخبط الإداري أدى إلى تعليق وضعنا الوظيفي والقانوني، وتركنا بلا حقوق، رغم أن الإجراءات تمت استناداً إلى توجيهات عليا واضحة وصريحة".
وأشار البيان إلى أنه "تجدر الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من الأطباء استجابوا لدعوة الحكومة العراقية ورئاسة الوزراء بعودة الكفاءات الطبية من الداخل والخارج، حيث ترك قسم منهم أماكن عملهم المستقرة خارج العراق وعادوا لخدمة وطنهم. غير أن قرارات الإلغاء وضعتهم في موقف صعب، وأضاعت استقرارهم المهني والمعيشي، وأدخلتهم في دائرة المجهول".
وتابع البيان، أنه "منذ ذلك التاريخ ولغاية اليوم، لم يتم استكمال معاملاتنا، إذ أن الأمر متوقف حالياً عند وزارة المالية منذ تاريخ 5/8/2025، دون أن يتم إنجاز الخطوات اللازمة لإعادتنا فعلياً إلى الخدمة أو الإعلان عن جدول زمني واضح لذلك".
ولفت البيان إلى أن "هذا التأخير ألحق بنا أضراراً جسيمة، منها ضياع تسلسلنا الوظيفي وعدم عودتنا إلى السياق الطبيعي، إضافة إلى فقدان فرصة التقديم على الدراسات العليا، بسبب شرط العمر والعنوان الوظيفي (إقامة قُدمى)، ما يهدد مستقبل الكثير منا ويغلق باب التخصص، كذلك عدم إمكانية ممارسة العمل حتى في القطاع الخاص بصورة نظامية، لغياب السياق القانوني اللازم، فضلاً عن خسارة المؤسسات الصحية العراقية لكفاءات طبية هي بأمس الحاجة إليها في ظل النقص الحاد بالأطباء".
وطالب الأطباء، وفق البيان، مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة الصحة ووزارة المالية بـ "الإسراع في إنجاز معاملاتنا واستكمال إجراءات الإعادة دون مزيد من التأخير، إضافة إلى إصدار توضيح رسمي وعلني عن مصير المعاملات والجدول الزمني لإنجازها، وتنفيذ التوجيهات العليا والأوامر الوزارية الصادرة من رئاسة الوزراء ووزارة الصحة بشكل كامل وفعلي"، مؤكدين أن "عودتنا لم تكن مطلباً شخصياً بل استجابة لدعوة رسمية من رئاسة الوزراء لإعادة الكفاءات الطبية، وأن استمرار تعليق قراراتنا أضر بحقوقنا وبمستقبلنا المهني، كما أضر بالنظام الصحي الذي يعاني من نقص واضح في الكوادر".
وناشدوا، وفق البيان، "الرأي العام ووسائل الإعلام الوطنية والدولية الوقوف معنا وتسليط الضوء على قضيتنا العادلة، دعماً لحق الأطباء بالعودة إلى وظائفهم وتنفيذ القرارات الرسمية، وخدمة لحق المواطن العراقي في الحصول على رعاية صحية لائقة".