وتابعت "النهرين" تصريحا للمتحدث النائب عن كتلة الإعمار والتنمية النيابية، حميد الشبلاوي قال فيه إن "مجلس النواب لم يتمكن منذ 15 يوماً من تحقيق النصاب القانوني لعقد جلساته الاعتيادية، وآخرها يوم أمس الأربعاء، وللأسف رئاسة المجلس غير جادة في عقد الجلسات لعدم معاقبة النواب المتغيبين".
وأضاف أن "النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على فصل النائب الذي يتغيب عن خمس جلسات متتالية، لكن رئاسة المجلس لم تطبق هذا القانون"، مشيراً إلى أن "عدد أعضاء البرلمان يبلغ 329 نائباً، إلا أن نحو 80 نائباً متغيبون تماماً منذ بداية الدورة النيابية الخامسة، وهؤلاء نعتبرهم نواباً فضائيين، لا نعرف أسماءهم ولا أشكالهم، وليس لهم حتى صورة سيلفي داخل قبة البرلمان".
وأشار الشبلاوي إلى أن "هناك احتمالاً بأن بعض النواب المتغيبين قد يكونون متوفين من دون أن يُعرف ذلك"، مطالباً رئاسة المجلس بـ"إجراء جرد دقيق للنواب المتغيبين وتطبيق القانون بحقهم".
وباتت ظاهرة تأجيل الجلسات بسبب غياب النواب إحدى أبرز العقبات التي تواجه عمل البرلمان العراقي، إذ غالباً ما يفشل في إكمال نصابه القانوني عند مناقشة قوانين توصف بـ"المهمة".
ويرى مراقبون أن انشغال النواب بالحملات الانتخابية وتعدد الولاءات السياسية ساهم في إضعاف الدور التشريعي للمجلس، وأدى إلى تراكم ملفات تشريعية مؤجلة تنتظر الحسم.
وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته الأخيرة، يوم أمس الأربعاء (1 تشرين الأول)، قبل انطلاق الحملة الانتخابية يوم غد الجمعة (3 تشرين الأول)، والتي تتضمن التصويت على 11 مشروعاً ومقترح قانون تتعلق بملفات اقتصادية واجتماعية وصحية وحقوقية، إلا أن عدم اكتمال النصاب القانوني دفع رئاسة المجلس إلى تأجيل الجلسة أكثر من مرة، قبل أن تُرفع نهائياً حتى إشعار آخر، رغم محاولات رئيس البرلمان محمود المشهداني حثّ النواب على العودة إلى القاعة لإكمال النصاب.