قناة النهرين الفضائية -
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، الجلسة الاعتيادية الأولى للجنة الوطنية العليا للمياه لعام 2026، بحضور عدد من الوزراء والمستشارين والمسؤولين التنفيذيين المعنيين بملف المياه.
وناقشت الجلسة الوضع المائي في الخزانات والسدود، والإجراءات المتخذة لاستيعاب مياه الأمطار والسيول، وآليات إدارة الخزين المائي بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية.
وخرجت اللجنة بعدد من القرارات، جاءت على النحو الآتي:
1- اتخاذ المعالجات الضرورية والإجراءات القانونية بحق المصادر المسببة لحالات التلوث في نهر ديالى.
2- إدراج مشروع الفحص والتقييم الشامل للسدود والسدات ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية، وتوفير التخصيصات المالية اللازمة، باعتباره من الموضوعات ذات الأولوية القصوى.
3- استثناء عمال الأجور اليومية العاملين في سد الموصل وتحويلهم إلى عاملين بصفة عقود، للحاجة إلى خدماتهم ضمن مشروع أعمال المعالجة الدائمية لأسس سد الموصل.
4- تأليف لجنة مركزية برئاسة وزارة الموارد المائية وعضوية ممثلين عن الدوائر ذات العلاقة، لتبسيط واختصار إجراءات معالجة التعارض بين مشروعات سدود حصاد المياه ومشروعات الوزارات الأخرى الحالية والمستقبلية.
5- إقرار توصيات اجتماع الفريق الوطني الخاص بالمبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات، بما يشمل إشراف اللجنة الوطنية العليا للمياه على تنفيذ المبادرة، وتأليف لجنة للموافقة على المشروعات القطاعية ذات الأولوية القصوى، وتبسيط إجراءات إدراجها ضمن الموازنة الاستثمارية، وتوفير التخصيصات المالية لدعم الحزمة الأولى من المشروعات الاستراتيجية.
كما تضمنت التوصيات اتخاذ الوزارات والجهات المتسببة بتلوث مياه نهري دجلة والفرات إجراءات فاعلة للحد من التلوث، وإلزام المحافظات بنصب وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، مع تولي وزارة البيئة مراقبة المحطات وتشخيص التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية، فضلاً عن إشراك منظمات المجتمع المدني في جهود الحد من التلوث وتعزيز الوعي البيئي.
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، الجلسة الاعتيادية الأولى للجنة الوطنية العليا للمياه لعام 2026، بحضور عدد من الوزراء والمستشارين والمسؤولين التنفيذيين المعنيين بملف المياه.
وناقشت الجلسة الوضع المائي في الخزانات والسدود، والإجراءات المتخذة لاستيعاب مياه الأمطار والسيول، وآليات إدارة الخزين المائي بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية.
وخرجت اللجنة بعدد من القرارات، جاءت على النحو الآتي:
1- اتخاذ المعالجات الضرورية والإجراءات القانونية بحق المصادر المسببة لحالات التلوث في نهر ديالى.
2- إدراج مشروع الفحص والتقييم الشامل للسدود والسدات ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية، وتوفير التخصيصات المالية اللازمة، باعتباره من الموضوعات ذات الأولوية القصوى.
3- استثناء عمال الأجور اليومية العاملين في سد الموصل وتحويلهم إلى عاملين بصفة عقود، للحاجة إلى خدماتهم ضمن مشروع أعمال المعالجة الدائمية لأسس سد الموصل.
4- تأليف لجنة مركزية برئاسة وزارة الموارد المائية وعضوية ممثلين عن الدوائر ذات العلاقة، لتبسيط واختصار إجراءات معالجة التعارض بين مشروعات سدود حصاد المياه ومشروعات الوزارات الأخرى الحالية والمستقبلية.
5- إقرار توصيات اجتماع الفريق الوطني الخاص بالمبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات، بما يشمل إشراف اللجنة الوطنية العليا للمياه على تنفيذ المبادرة، وتأليف لجنة للموافقة على المشروعات القطاعية ذات الأولوية القصوى، وتبسيط إجراءات إدراجها ضمن الموازنة الاستثمارية، وتوفير التخصيصات المالية لدعم الحزمة الأولى من المشروعات الاستراتيجية.
كما تضمنت التوصيات اتخاذ الوزارات والجهات المتسببة بتلوث مياه نهري دجلة والفرات إجراءات فاعلة للحد من التلوث، وإلزام المحافظات بنصب وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، مع تولي وزارة البيئة مراقبة المحطات وتشخيص التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية، فضلاً عن إشراك منظمات المجتمع المدني في جهود الحد من التلوث وتعزيز الوعي البيئي.
الرجاء الانتظار ...