قناة النهرين الفضائية -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، استرداد مدانة هاربة من السلطات اللبنانية، كانت مطلوبة عن جريمتي اشتراك باختلاس قرابة أربعة مليارات دينار من أموال دائرة صحة واسط.

وقالت الهيئة إن دائرة الاسترداد فيها أعدّت ملف استرداد المدانة الهاربة "علياء حسوني"، الموظفة السابقة في دائرة صحة واسط، وأرسلته عبر الجهات المختصة إلى السلطات اللبنانية، مبينةً أن المتابعة والتنسيق مع الجهات الداخلية والخارجية المعنية أفضيا إلى إلقاء القبض عليها وتسليمها إلى الجانب العراقي عبر مديرية الشرطة العربية والدولية (الإنتربول).

وأوضحت أن عملية الاسترداد جاءت ثمرةً لجهود الملاحقة الدولية والمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية، والجهات القضائية، ولاسيما جهاز الادعاء العام، فضلاً عن سفارة جمهورية العراق في لبنان.

وأضافت الهيئة أن تفاصيل القضية تشير إلى اشتراك المدانة، خلال مدة عملها في دائرة صحة واسط، باختلاس مبلغ قدره (2,855,313,401) دينار، فضلاً عن اشتراكها باختلاس مبلغ آخر قدره (923,719,423) دينار، ليبلغ مجموع المبالغ المختلسة (3,779,032,824) ديناراً.

وبيّنت أن محكمة جنايات واسط – الهيئة الجنائية الأولى، سبق أن نظرت القضية، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة، التي تمثلت بإفادة الممثل القانوني لدائرة صحة واسط وأقوال الشهود ونتائج التحقيق الإداري والتقارير المربوطة في الدعوى، فضلاً عن قرينة هروب المدانة، وجدتها كافية ومقنعة لإدانتها عن جريمة الاشتراك باختلاس المال العام.

وتابعت أن المحكمة أصدرت بحق المدانة حكماً غيابياً بالسجن المؤبد، استناداً إلى أحكام المادة (315/ الشق الثاني) من قانون العقوبات العراقي المعدل، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه، وألزمتها بتأدية مبلغ (3,779,032,824) ديناراً ،إلى الدائرة، فضلاً عن منح الجهة المتضررة الحق بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.