قناة النهرين الفضائية -
ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لمجلس الوزراء، التي شهدت مناقشة عدد من الملفات واتخاذ جملة من القرارات.
وأقر المجلس مشروع قانون الحشد الشعبي وإحالته إلى مجلس النواب لعرضه للتصويت وفق أحكام الدستور، كما وافق على مشروعي قانون دائرة الرعاية الصحية لقوى الأمن الداخلي ومعهد التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا وإحالتهما إلى مجلس النواب.
وفي ملف السكن، وافق مجلس الوزراء على بيع قطع أراضٍ في محافظة نينوى لمنتسبي جامعة الموصل، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية، وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدل.
كما أقر المجلس تعاقد أمانة بغداد مع المركز الوطني للاستشارات الهندسية للإشراف وتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع مدينة الصدر الجديدة، الذي يتضمن تنفيذ البنى التحتية والطرق لمشروع منطقة تضم 11 ألف وحدة سكنية.
ووافق المجلس على استملاك الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية قطعة أرض في مقاطعة السلام، لاستخدامها في تأمين مفردات السلة الغذائية وتوسيع الطاقات الخزنية، إلى جانب إقرار تعديل تخصيصات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ المديرية العامة للمجاري.
وفي الشأن العدلي، أقر مجلس الوزراء توصية بتخصيص 10% من حصة وزارة العدل من أجور الخدمات للدوائر العدلية، لأغراض تشييد الأبنية الجديدة وصيانة وتأهيل المباني وشراء العقارات الخاصة بالدوائر العدلية.
وفي إطار جهود استرداد الأموال العراقية، صوت المجلس على تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارة الخارجية والجهات المختصة للتنسيق مع الجانب الأردني بشأن استرداد الأموال العراقية في الأردن وتسوية الديون وفق شروط نادي باريس.
كما أقر إلغاء لجنة الأمر الديواني رقم (25274 لسنة 2025)، وتولي وزارة الخارجية التنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة بشأن حالات إدراج الأفراد والشركات والعقوبات.
وفي الجانب الصناعي، أقر مجلس الوزراء منع تصدير النحاس وسبائكه، والألمنيوم وسبائكه، والرصاص، وسبائك الحديد وأشكالها و(سكرابها) كافة، بهدف توفيرها للصناعة المحلية وحصر تداولها داخل البلاد.
ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لمجلس الوزراء، التي شهدت مناقشة عدد من الملفات واتخاذ جملة من القرارات.
وأقر المجلس مشروع قانون الحشد الشعبي وإحالته إلى مجلس النواب لعرضه للتصويت وفق أحكام الدستور، كما وافق على مشروعي قانون دائرة الرعاية الصحية لقوى الأمن الداخلي ومعهد التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا وإحالتهما إلى مجلس النواب.
وفي ملف السكن، وافق مجلس الوزراء على بيع قطع أراضٍ في محافظة نينوى لمنتسبي جامعة الموصل، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية، وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدل.
كما أقر المجلس تعاقد أمانة بغداد مع المركز الوطني للاستشارات الهندسية للإشراف وتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع مدينة الصدر الجديدة، الذي يتضمن تنفيذ البنى التحتية والطرق لمشروع منطقة تضم 11 ألف وحدة سكنية.
ووافق المجلس على استملاك الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية قطعة أرض في مقاطعة السلام، لاستخدامها في تأمين مفردات السلة الغذائية وتوسيع الطاقات الخزنية، إلى جانب إقرار تعديل تخصيصات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ المديرية العامة للمجاري.
وفي الشأن العدلي، أقر مجلس الوزراء توصية بتخصيص 10% من حصة وزارة العدل من أجور الخدمات للدوائر العدلية، لأغراض تشييد الأبنية الجديدة وصيانة وتأهيل المباني وشراء العقارات الخاصة بالدوائر العدلية.
وفي إطار جهود استرداد الأموال العراقية، صوت المجلس على تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارة الخارجية والجهات المختصة للتنسيق مع الجانب الأردني بشأن استرداد الأموال العراقية في الأردن وتسوية الديون وفق شروط نادي باريس.
كما أقر إلغاء لجنة الأمر الديواني رقم (25274 لسنة 2025)، وتولي وزارة الخارجية التنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة بشأن حالات إدراج الأفراد والشركات والعقوبات.
وفي الجانب الصناعي، أقر مجلس الوزراء منع تصدير النحاس وسبائكه، والألمنيوم وسبائكه، والرصاص، وسبائك الحديد وأشكالها و(سكرابها) كافة، بهدف توفيرها للصناعة المحلية وحصر تداولها داخل البلاد.
الرجاء الانتظار ...