قناة النهرين الفضائية -
عقد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر عدنان الوائلي، اليوم الأحد، اجتماعاً مشتركاً مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الدكتور قتيبة بدوي في منفذ الوليد الحدودي بمحافظة الأنبار، لبحث تطوير العمل في منفذي "الوليد - التنف"، ورفع معدلات التبادل التجاري وتسهيل حركة الشاحنات والترانزيت، فضلاً عن مناقشة الترتيبات الفنية لاستئناف عبور المسافرين بين البلدين خلال الأيام المقبلة.
وتأتي هذه الزيارة الميدانية تنفيذاً للتوجيهات الحكومية الرامية إلى تنويع روافد الاقتصاد الوطني والانفتاح الاقتصادي على دول الجوار والإقليم؛ حيث شملت جولة تفقدية لمرافق المنفذ وساحاته والمنشآت الخدمية، للاطلاع على جاهزية البنى التحتية ومستوى التنسيق مع الدوائر المختصة ومحافظة الأنبار لتذليل العقبات وتأمين انسيابية الحركة التجارية واللوجستية.
وتناولت المباحثات بين الجانبين آليات تصدير المشتقات النفطية، وتسهيل إجراءات مرور شاحنات البضائع وتجارة العبور (الترانزيت)، إلى جانب استكمال تهيئة الصالات وتأهيل شبكة الطرق تمهيداً لعودة حركة المسافرين، وسط تأكيد الجانب السوري على أهمية إدامة التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة لكلا البلدين.
وتندرج هذه الخطوات ضمن استراتيجية الدولة لمتابعة وتطوير المنافذ الحدودية البرية بصفتها بوابات اقتصادية وسيادية حيوية، تسهم في تنشيط حركة النقل الإقليمي، وتعظيم الموارد والإيرادات غير النفطية للخزينة العامة، مع الالتزام التام بالضوابط الرقابية والمعايير الأمنية المعتمدة لحماية الحدود وتنظيم التجارة.
عقد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر عدنان الوائلي، اليوم الأحد، اجتماعاً مشتركاً مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الدكتور قتيبة بدوي في منفذ الوليد الحدودي بمحافظة الأنبار، لبحث تطوير العمل في منفذي "الوليد - التنف"، ورفع معدلات التبادل التجاري وتسهيل حركة الشاحنات والترانزيت، فضلاً عن مناقشة الترتيبات الفنية لاستئناف عبور المسافرين بين البلدين خلال الأيام المقبلة.
وتأتي هذه الزيارة الميدانية تنفيذاً للتوجيهات الحكومية الرامية إلى تنويع روافد الاقتصاد الوطني والانفتاح الاقتصادي على دول الجوار والإقليم؛ حيث شملت جولة تفقدية لمرافق المنفذ وساحاته والمنشآت الخدمية، للاطلاع على جاهزية البنى التحتية ومستوى التنسيق مع الدوائر المختصة ومحافظة الأنبار لتذليل العقبات وتأمين انسيابية الحركة التجارية واللوجستية.
وتناولت المباحثات بين الجانبين آليات تصدير المشتقات النفطية، وتسهيل إجراءات مرور شاحنات البضائع وتجارة العبور (الترانزيت)، إلى جانب استكمال تهيئة الصالات وتأهيل شبكة الطرق تمهيداً لعودة حركة المسافرين، وسط تأكيد الجانب السوري على أهمية إدامة التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة لكلا البلدين.
وتندرج هذه الخطوات ضمن استراتيجية الدولة لمتابعة وتطوير المنافذ الحدودية البرية بصفتها بوابات اقتصادية وسيادية حيوية، تسهم في تنشيط حركة النقل الإقليمي، وتعظيم الموارد والإيرادات غير النفطية للخزينة العامة، مع الالتزام التام بالضوابط الرقابية والمعايير الأمنية المعتمدة لحماية الحدود وتنظيم التجارة.
الرجاء الانتظار ...