قناة النهرين الفضائية - قال وزارة الداخلية، في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، أن الجهات التي تنفذ الهجمات ضد الإقليم، محددة لدى رئيس الحكومة الاتحادي، بناء على نتائج التحقيق التي أجريت سابقا.
وقالت الوزارة في بيان "النهرين"، إنه "بين 15 حزيران و25 تموز 2025، تعرّضت الحقول والمنشآت النفطية، إلى جانب عدد من المنشآت الحيوية في إقليم كوردستان، لهجمات بطائرات مسيّرة، ما ألحق أضراراً مادية واقتصادية بالغة بها. ولغرض التحقيق في هذه الهجمات الخطيرة وتحديد الجناة ومحاسبتهم، أصدر رئيس الحكومة الاتحادية قراراً بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة مستشار الأمن الوطني العراقي، وعضوية الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية في الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان".
وأضافت "باشرت اللجنة المشتركة أعمالها، وفي 28 تموز 2025 زارت إقليم كوردستان وعقدت سلسلة اجتماعات ميدانية، وأجرت فحوصات تقنية في المواقع المستهدفة بالاستناد إلى نتائج الفحص الفني لبقايا المسيّرات المستخدمة في الهجمات، وتبيّن أن مسارات انطلاقها تعود إلى مناطق تقع تحت سلطة القوات الاتحادية، والمتاخمة لإقليم كوردستان".
وتابعت "كما زوّدت الأجهزة الأمنية والاستخبارية في الإقليم اللجنة بالاعترافات القانونية للمتورطين الذين تبين واضحاً انتماؤهم إلى أي جهة".
ولفتت إلى أنه "بعد استكمال التحقيقات، عقدت اللجنة العليا للتحقيق – المشكّلة بقرار من رئيس الوزراء الاتحادي – اجتماعاً في مقر مستشارية الأمن الوطني، وقدمت تقريرها النهائي الذي تم رفعه إلى رئيس الوزراء الاتحادي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات والأفراد الضالعين في الهجمات"، مضيفة "رغم مرور أكثر من شهرين على تقديم التقرير، لم تتخذ الحكومة الاتحادية أي إجراء قانوني أو أمني بحق الجناة".
واستطردت أنه "في ضوء هذه الحقائق، نودّ أن نوضح للرأي العام أن التقرير النهائي، الموجود حالياً لدى رئيس الوزراء الاتحادي، يحدد بشكل واضح الجهات المسؤولة عن الهجمات الإرهابية التي استُخدمت فيها الطائرات المسيّرة، والتي تسببت بأضرار كبيرة وخطيرة في البنية التحتية لقطاع الطاقة في إقليم كوردستان. كما تضمّن التقرير عدة توصيات، أبرزها عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني لمناقشة التقرير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهة المسؤولة. إلا أن أياً من هذه التوصيات لم يُنفذ حتى الآن".
وأكملت: حكومة إقليم كوردستان تطالب الحكومة الاتحادية بضرورة تنفيذ واجباتها الدستورية والقانونية والأمنية، واتخاذ إجراءات عاجلة بحق الجناة ومن يقف وراءهم، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال العدوانية التي تهدد الأمن القومي والمصالح الاقتصادية لإقليم كوردستان والعراق عامة.
وزادت وزارة داخلية كوردستان، بالقول: "يؤكد إقليم كوردستان أن استمرار التراخي تجاه المتورطين يشكل إخلالاً بالمسؤولية الدستورية والأمنية، وأن هذا الإهمال لن يؤدي إلا إلى تشجيع المنظمات على مواصلة اعتداءاتها".
ورأت أن الهجوم الذي وقع الليلة الماضية على حقل غاز كورمور هو نتيجة مباشرة لغياب الردع الحاسم تجاه منفذي الهجمات السابقة، ولذلك، فإن حكومة الإقليم تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الأمنية والاقتصادية، ضمن الأطر الدستورية والقانونية".
وقالت الوزارة في بيان "النهرين"، إنه "بين 15 حزيران و25 تموز 2025، تعرّضت الحقول والمنشآت النفطية، إلى جانب عدد من المنشآت الحيوية في إقليم كوردستان، لهجمات بطائرات مسيّرة، ما ألحق أضراراً مادية واقتصادية بالغة بها. ولغرض التحقيق في هذه الهجمات الخطيرة وتحديد الجناة ومحاسبتهم، أصدر رئيس الحكومة الاتحادية قراراً بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة مستشار الأمن الوطني العراقي، وعضوية الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية في الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان".
وأضافت "باشرت اللجنة المشتركة أعمالها، وفي 28 تموز 2025 زارت إقليم كوردستان وعقدت سلسلة اجتماعات ميدانية، وأجرت فحوصات تقنية في المواقع المستهدفة بالاستناد إلى نتائج الفحص الفني لبقايا المسيّرات المستخدمة في الهجمات، وتبيّن أن مسارات انطلاقها تعود إلى مناطق تقع تحت سلطة القوات الاتحادية، والمتاخمة لإقليم كوردستان".
وتابعت "كما زوّدت الأجهزة الأمنية والاستخبارية في الإقليم اللجنة بالاعترافات القانونية للمتورطين الذين تبين واضحاً انتماؤهم إلى أي جهة".
ولفتت إلى أنه "بعد استكمال التحقيقات، عقدت اللجنة العليا للتحقيق – المشكّلة بقرار من رئيس الوزراء الاتحادي – اجتماعاً في مقر مستشارية الأمن الوطني، وقدمت تقريرها النهائي الذي تم رفعه إلى رئيس الوزراء الاتحادي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات والأفراد الضالعين في الهجمات"، مضيفة "رغم مرور أكثر من شهرين على تقديم التقرير، لم تتخذ الحكومة الاتحادية أي إجراء قانوني أو أمني بحق الجناة".
واستطردت أنه "في ضوء هذه الحقائق، نودّ أن نوضح للرأي العام أن التقرير النهائي، الموجود حالياً لدى رئيس الوزراء الاتحادي، يحدد بشكل واضح الجهات المسؤولة عن الهجمات الإرهابية التي استُخدمت فيها الطائرات المسيّرة، والتي تسببت بأضرار كبيرة وخطيرة في البنية التحتية لقطاع الطاقة في إقليم كوردستان. كما تضمّن التقرير عدة توصيات، أبرزها عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني لمناقشة التقرير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهة المسؤولة. إلا أن أياً من هذه التوصيات لم يُنفذ حتى الآن".
وأكملت: حكومة إقليم كوردستان تطالب الحكومة الاتحادية بضرورة تنفيذ واجباتها الدستورية والقانونية والأمنية، واتخاذ إجراءات عاجلة بحق الجناة ومن يقف وراءهم، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال العدوانية التي تهدد الأمن القومي والمصالح الاقتصادية لإقليم كوردستان والعراق عامة.
وزادت وزارة داخلية كوردستان، بالقول: "يؤكد إقليم كوردستان أن استمرار التراخي تجاه المتورطين يشكل إخلالاً بالمسؤولية الدستورية والأمنية، وأن هذا الإهمال لن يؤدي إلا إلى تشجيع المنظمات على مواصلة اعتداءاتها".
ورأت أن الهجوم الذي وقع الليلة الماضية على حقل غاز كورمور هو نتيجة مباشرة لغياب الردع الحاسم تجاه منفذي الهجمات السابقة، ولذلك، فإن حكومة الإقليم تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الأمنية والاقتصادية، ضمن الأطر الدستورية والقانونية".