وبحسب بيان للهيئة تلقته "النهرين"، أوضح أن الاتفاق يتضمن تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمرتكبي جرائم الفساد، وتتبع الأموال العامة المنهوبة، إلى جانب تنسيق الجهود الاستخبارية والتحقيقية في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي.
ويأتي هذا التعاون ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية لتعزيز الشفافية والنزاهة، وترسيخ مبدأ المساءلة، ودعم جهود استرداد الأموال وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.