قناة النهرين الفضائية - انطلق اليوم في العاصمة بغداد اجتماع ثلاثي يضم ممثلين عن الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان، إلى جانب عدد من الشركات النفطية العاملة في الإقليم، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يسمح باستئناف تصدير النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، بعد توقف دام عدة أشهر.
ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة لقاءات سابقة ومداولات مطوّلة، كان آخرها ما أعلنته عضو اللجنة المالية النيابية، نرمين معروف، يوم أمس الأحد، حول إنهاء مجلس الدولة الاتحادي تقريره بشأن ملف الواردات غير النفطية بين بغداد وأربيل، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.
وبحسب مصادر مطلعة تابعتها "النهرين"، فإن الاتفاق المرتقب يتضمن منح الإقليم 50 ألف برميل يومياً للاستهلاك الداخلي، على أن تُسدَّد كلف الاستخراج للشركات المنتجة بما يعادل 16 دولاراً للبرميل، ليس نقداً بل عبر النفط المنتج.
وفي السياق ذاته، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، صالح عمر، أن عودة التصدير يجب أن ترافقها تنازلات من الحكومة الاتحادية فيما يخص ملف الإيرادات غير النفطية، معتبراً أن فرض تسليم 50% من إيرادات الإقليم الداخلية "يمثل ضرراً كبيراً على الأوضاع الاقتصادية في كردستان"، داعياً إلى صرف رواتب شهري تموز وآب بشكل عاجل لإنعاش السوق المحلية.
من جانبه، أشار الخبير النفطي بهجت أحمد إلى أن تركيا أبدت موافقتها الرسمية على استئناف التصدير عبر ميناء جيهان، في ظل استمرار سريان الاتفاق بين بغداد وأنقرة حتى تموز 2026، مما يزيل العوائق القانونية أمام التصدير. وبيّن أن الآلية الجديدة لتسديد مستحقات الشركات من خلال النفط المنتج مباشرة، تُعد "حلاً عملياً" لأزمة السيولة.
ووفق مصادر مطلعة، نصّت المذكرة الموقعة بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم على احتفاظ كردستان بـ50% من الإنتاج النفطي لاستخدامه داخلياً، وتصدير الكمية المتبقية عبر شركة "سومو"، مع التزام الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات الشركات الأجنبية وفق آلية التسعير الجديدة.
ويُعد هذا الاجتماع محوريًا في سياق حلحلة الخلافات المتراكمة بين بغداد وأربيل في الملف النفطي، المستمرة منذ عام 2003، ويُتوقع أن يشكل نجاحه خطوة نحو استقرار اقتصادي نسبي، بشرط اعتماد آليات رقابة شفافة وضمانات قانونية تضمن التنفيذ الكامل للاتفاق.
ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة لقاءات سابقة ومداولات مطوّلة، كان آخرها ما أعلنته عضو اللجنة المالية النيابية، نرمين معروف، يوم أمس الأحد، حول إنهاء مجلس الدولة الاتحادي تقريره بشأن ملف الواردات غير النفطية بين بغداد وأربيل، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.
وبحسب مصادر مطلعة تابعتها "النهرين"، فإن الاتفاق المرتقب يتضمن منح الإقليم 50 ألف برميل يومياً للاستهلاك الداخلي، على أن تُسدَّد كلف الاستخراج للشركات المنتجة بما يعادل 16 دولاراً للبرميل، ليس نقداً بل عبر النفط المنتج.
وفي السياق ذاته، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، صالح عمر، أن عودة التصدير يجب أن ترافقها تنازلات من الحكومة الاتحادية فيما يخص ملف الإيرادات غير النفطية، معتبراً أن فرض تسليم 50% من إيرادات الإقليم الداخلية "يمثل ضرراً كبيراً على الأوضاع الاقتصادية في كردستان"، داعياً إلى صرف رواتب شهري تموز وآب بشكل عاجل لإنعاش السوق المحلية.
من جانبه، أشار الخبير النفطي بهجت أحمد إلى أن تركيا أبدت موافقتها الرسمية على استئناف التصدير عبر ميناء جيهان، في ظل استمرار سريان الاتفاق بين بغداد وأنقرة حتى تموز 2026، مما يزيل العوائق القانونية أمام التصدير. وبيّن أن الآلية الجديدة لتسديد مستحقات الشركات من خلال النفط المنتج مباشرة، تُعد "حلاً عملياً" لأزمة السيولة.
ووفق مصادر مطلعة، نصّت المذكرة الموقعة بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم على احتفاظ كردستان بـ50% من الإنتاج النفطي لاستخدامه داخلياً، وتصدير الكمية المتبقية عبر شركة "سومو"، مع التزام الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات الشركات الأجنبية وفق آلية التسعير الجديدة.
ويُعد هذا الاجتماع محوريًا في سياق حلحلة الخلافات المتراكمة بين بغداد وأربيل في الملف النفطي، المستمرة منذ عام 2003، ويُتوقع أن يشكل نجاحه خطوة نحو استقرار اقتصادي نسبي، بشرط اعتماد آليات رقابة شفافة وضمانات قانونية تضمن التنفيذ الكامل للاتفاق.