قناة النهرين الفضائية -
كشف مرصد "إيكو عراق" الاقتصادي عن عجز مالي كبير في الموازنة العراقية تجاوز حاجز 7.5 تريليون دينار خلال النصف الأول من عام 2025، مشيرًا إلى محدودية البدائل المتاحة لسد هذا العجز المتفاقم.
وقال عضو المرصد علي ناجي في بيان تابعته "النهرين": إن العجز المسجل بلغ 7.539 تريليون دينار، موضحاً أن الإيرادات النفطية للفترة ذاتها بلغت 56.7 تريليون دينار من أصل إيرادات كلية مقدرة بـ 62.003 تريليون دينار.
وفي المقابل، بلغت النفقات الفعلية خلال النصف الأول من العام 69.542 تريليون دينار، شملت 3.132 تريليون دينار ضمن الاتفاقية الصينية، و7.485 تريليون دينار نفقات جولات التراخيص.
وحذر المرصد من أن استمرار هذا العجز يمثل تهديداً جدياً للاستقرار المالي، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط وغياب الإصلاحات الاقتصادية الفعالة. ولفت إلى أن السعر الحالي لبرميل النفط يبلغ نحو 68 دولاراً، في حين أن تحقيق التوازن المالي في الموازنة يتطلب سعراً يبلغ 81.6 دولاراً للبرميل، وهو ما اعتبره غير ممكن في الوقت الراهن.
وانتقد البيان ما وصفه بـ"عدم إنصات صانع القرار المالي" لمقترحات الخبراء الاقتصاديين، محذراً من تجاهل الحلول الممكنة كـخفض النفقات التشغيلية غير المرتبطة بالرواتب والأجور، وتنويع مصادر الإيرادات بدلاً من الاعتماد على تقلبات سوق النفط.
من جانبه، أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في تموز/يوليو الماضي إلى أن العراق يواجه تهديداً متزايداً بـتفاقم العجز المالي على المدى المتوسط، في ظل تراجع إيرادات النفط وصعوبات تمويلية متنامية.
وقدّر الصندوق أن العجز في الموازنة سيبلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ليرتفع إلى 7.5% في 2025 ثم إلى 9.2% في 2026، متوقعاً في الوقت ذاته انخفاض الإيرادات النفطية من 36% إلى 31% من الناتج، مقابل ارتفاع في الإنفاق العام ليصل إلى 43.8%، خاصة في رواتب الموظفين والمعاشات التي يُتوقع أن تستهلك 24.5% من الناتج المحلي في 2026.
كشف مرصد "إيكو عراق" الاقتصادي عن عجز مالي كبير في الموازنة العراقية تجاوز حاجز 7.5 تريليون دينار خلال النصف الأول من عام 2025، مشيرًا إلى محدودية البدائل المتاحة لسد هذا العجز المتفاقم.
وقال عضو المرصد علي ناجي في بيان تابعته "النهرين": إن العجز المسجل بلغ 7.539 تريليون دينار، موضحاً أن الإيرادات النفطية للفترة ذاتها بلغت 56.7 تريليون دينار من أصل إيرادات كلية مقدرة بـ 62.003 تريليون دينار.
وفي المقابل، بلغت النفقات الفعلية خلال النصف الأول من العام 69.542 تريليون دينار، شملت 3.132 تريليون دينار ضمن الاتفاقية الصينية، و7.485 تريليون دينار نفقات جولات التراخيص.
وحذر المرصد من أن استمرار هذا العجز يمثل تهديداً جدياً للاستقرار المالي، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط وغياب الإصلاحات الاقتصادية الفعالة. ولفت إلى أن السعر الحالي لبرميل النفط يبلغ نحو 68 دولاراً، في حين أن تحقيق التوازن المالي في الموازنة يتطلب سعراً يبلغ 81.6 دولاراً للبرميل، وهو ما اعتبره غير ممكن في الوقت الراهن.
وانتقد البيان ما وصفه بـ"عدم إنصات صانع القرار المالي" لمقترحات الخبراء الاقتصاديين، محذراً من تجاهل الحلول الممكنة كـخفض النفقات التشغيلية غير المرتبطة بالرواتب والأجور، وتنويع مصادر الإيرادات بدلاً من الاعتماد على تقلبات سوق النفط.
من جانبه، أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في تموز/يوليو الماضي إلى أن العراق يواجه تهديداً متزايداً بـتفاقم العجز المالي على المدى المتوسط، في ظل تراجع إيرادات النفط وصعوبات تمويلية متنامية.
وقدّر الصندوق أن العجز في الموازنة سيبلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ليرتفع إلى 7.5% في 2025 ثم إلى 9.2% في 2026، متوقعاً في الوقت ذاته انخفاض الإيرادات النفطية من 36% إلى 31% من الناتج، مقابل ارتفاع في الإنفاق العام ليصل إلى 43.8%، خاصة في رواتب الموظفين والمعاشات التي يُتوقع أن تستهلك 24.5% من الناتج المحلي في 2026.