قناة النهرين الفضائية -
أصدرت وزارة النفط، اليوم السبت، إيضاحاً بشأن المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال، فيما أشارت الى أن الإجراءات والمفاوضات الخاصة بالمشروع تمت وفق الأصول القانونية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "النهرين"، أنه "انطلاقًا من حاجة العراق الماسة لتأمين الكهرباء وتشغيل المحطات الكهربائية، وبالنظر إلى حاجة البلد إلى تعدد مصادر استيراد الغاز المسال LNG لتعزيز محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بهذا النوع من الوقود تقرر المضي في مشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال من دول متعددة، وذلك بتوجيه مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء".
وأضافت أنه "في هذا الإطار، صدرت قرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للطاقة لتحديد آلية التنفيذ على النحو التالي: (قرار المجلس الوزاري للطاقة رقم (55) لسنة 2025)، بموجب هذا القرار، وُجّهت دعوات إلى 6 شركات لتقديم عروضها الفنية والتجارية، مع تشكيل الفرق واللجان المختصة، وأيضاً تم تشكيل لجنة فنية من وزارة النفط لدراسة العروض المقدمة من الشركات، فضلاً عن لجنة الأمر الديواني المشكلة من ثلاث وزارات ( وزارة النفط، ووزارة الكهرباء، ووزارة النقل)، وذلك لدراسة نتائج اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة، مع تنفيذ البنية التحتية للربط".
وتابعت أنه "بالتوازي مع هذه المفاوضات باشرت وزارة النفط ممثلةً بشركة غاز الجنوب وشركة المشاريع النفطية بأعمال إنشاء أنبوب ناقل للغاز من خور الزبير إلى ناظم شط العرب بطول (40 كم) وبقطر (42 عقدة)، انطلقت الأعمال في 9/2/2025، وبدعم وإشراف مباشر من وزير النفط، وبزياراته المتعددة، والإشراف المباشر من قبل وكيل الوزارة لشؤون الغاز تم إنجاز العمل في موعده المحدد، أي في الشهر السادس من عام 2025. والأنبوب حالياً جاهز لاستلام الغاز ".
ولفتت: "أما بخصوص الأنبوب الثاني بطول (45 كم) وبقطر (42 عقدة) من المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية، حيث باشرت شركة المشاريع النفطية بتوجيه من وزير النفط في الشهر الثالث من هذا العام، والآن الأنبوب أيضاً جاهز لاستقبال الغاز المستورد، وتم إنجازه من قبل شركة المشاريع النفطية بفترة قياسية وجهود جبارة واستثنائية رغم التحديات التي واجهت مسار الأنبوب، وكذلك حر الصيف، وكان العمل مستمر على مدى 24 ساعة يومياً وبوجبات مناوبة".
وأشارت الى أن "نتائج دراسة العروض من الناحية الاقتصادية، كانت هناك شركتان قريبتان من بعضهما من ناحية الموديل الفني والتجاري، أما من جانب إحدى الشركات التي قدمت في البداية عرضاً غير مقبول، وبعده قدمت عرضاً مقبولاً من الناحية التجارية والفنية، ولكن بعد الاستفسار من الأوراق الرسمية من الشركة المجهزة للمنصة العائمة إلى هذه الشركة، خاطبتنا الشركة بأن هذه الأوراق مزورة، ولم تزود هذه الشركة بأي رسالة رسمية بامتلاكها للمنصة، ولاحقًا، وبعد مطالبة الشركة بتقديم وثائق رسمية تؤكد جاهزية المنصة، انسحبت هذه الشركة من عرضها الفني الأول، وقدمت عرضاً جديداً يختلف تماماً، بقدرة أقل من 500 مقمق، وهو ما لم يكن مقبولاً من قبل وزارة الكهرباء، إضافة إلى أن مقترحها لاستخدام منصتين منفصلتين للتخزين والتغويز، لم يكن مقبولاً من قبل شركة الموانئ العراقية".
وأكدت أنه "حالياً، هناك شركتان فقط مؤهلتان فنيًا وتجارياً، بعد أن قدمت كلا الشركتين عرضاً فنياً وتجارياً في الأيام القليلة الماضية، وسيتم اتخاذ القرار النهائي في الاجتماع المقبل للجنة الأمر الديواني"، مردفة أنه "في ما يتعلق بالتداعيات الأخيرة حول عدم إكمال الأنبوب أو الادعاءات الخاصة بالترويج أو الانحياز لشركة دون أخرى".
وأكدت، الوزارة، وفقاً للبيان، أن "جميع الإجراءات والمفاوضات تمت وفق الأصول القانونية وتحت إشراف لجان وزارية مختصة، وأنها لا تتحمل أي مسؤولية عن إخفاق أي شركة، كما أنها ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن اتخاذ القرار، لأن لجنة الأمر الديواني تضم ممثلين عن عدة وزارات وجهات حكومية"، مشيرة الى أنه "سوف يتم تقديم شكوى ضد هذا الإعلام لتشويش الرأي العام بإنجازات الحكومة الحالية المتمثلة برئاسة الوزراء وكذلك وزارة النفط".
أصدرت وزارة النفط، اليوم السبت، إيضاحاً بشأن المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال، فيما أشارت الى أن الإجراءات والمفاوضات الخاصة بالمشروع تمت وفق الأصول القانونية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "النهرين"، أنه "انطلاقًا من حاجة العراق الماسة لتأمين الكهرباء وتشغيل المحطات الكهربائية، وبالنظر إلى حاجة البلد إلى تعدد مصادر استيراد الغاز المسال LNG لتعزيز محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بهذا النوع من الوقود تقرر المضي في مشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال من دول متعددة، وذلك بتوجيه مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء".
وأضافت أنه "في هذا الإطار، صدرت قرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للطاقة لتحديد آلية التنفيذ على النحو التالي: (قرار المجلس الوزاري للطاقة رقم (55) لسنة 2025)، بموجب هذا القرار، وُجّهت دعوات إلى 6 شركات لتقديم عروضها الفنية والتجارية، مع تشكيل الفرق واللجان المختصة، وأيضاً تم تشكيل لجنة فنية من وزارة النفط لدراسة العروض المقدمة من الشركات، فضلاً عن لجنة الأمر الديواني المشكلة من ثلاث وزارات ( وزارة النفط، ووزارة الكهرباء، ووزارة النقل)، وذلك لدراسة نتائج اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة، مع تنفيذ البنية التحتية للربط".
وتابعت أنه "بالتوازي مع هذه المفاوضات باشرت وزارة النفط ممثلةً بشركة غاز الجنوب وشركة المشاريع النفطية بأعمال إنشاء أنبوب ناقل للغاز من خور الزبير إلى ناظم شط العرب بطول (40 كم) وبقطر (42 عقدة)، انطلقت الأعمال في 9/2/2025، وبدعم وإشراف مباشر من وزير النفط، وبزياراته المتعددة، والإشراف المباشر من قبل وكيل الوزارة لشؤون الغاز تم إنجاز العمل في موعده المحدد، أي في الشهر السادس من عام 2025. والأنبوب حالياً جاهز لاستلام الغاز ".
ولفتت: "أما بخصوص الأنبوب الثاني بطول (45 كم) وبقطر (42 عقدة) من المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية، حيث باشرت شركة المشاريع النفطية بتوجيه من وزير النفط في الشهر الثالث من هذا العام، والآن الأنبوب أيضاً جاهز لاستقبال الغاز المستورد، وتم إنجازه من قبل شركة المشاريع النفطية بفترة قياسية وجهود جبارة واستثنائية رغم التحديات التي واجهت مسار الأنبوب، وكذلك حر الصيف، وكان العمل مستمر على مدى 24 ساعة يومياً وبوجبات مناوبة".
وأشارت الى أن "نتائج دراسة العروض من الناحية الاقتصادية، كانت هناك شركتان قريبتان من بعضهما من ناحية الموديل الفني والتجاري، أما من جانب إحدى الشركات التي قدمت في البداية عرضاً غير مقبول، وبعده قدمت عرضاً مقبولاً من الناحية التجارية والفنية، ولكن بعد الاستفسار من الأوراق الرسمية من الشركة المجهزة للمنصة العائمة إلى هذه الشركة، خاطبتنا الشركة بأن هذه الأوراق مزورة، ولم تزود هذه الشركة بأي رسالة رسمية بامتلاكها للمنصة، ولاحقًا، وبعد مطالبة الشركة بتقديم وثائق رسمية تؤكد جاهزية المنصة، انسحبت هذه الشركة من عرضها الفني الأول، وقدمت عرضاً جديداً يختلف تماماً، بقدرة أقل من 500 مقمق، وهو ما لم يكن مقبولاً من قبل وزارة الكهرباء، إضافة إلى أن مقترحها لاستخدام منصتين منفصلتين للتخزين والتغويز، لم يكن مقبولاً من قبل شركة الموانئ العراقية".
وأكدت أنه "حالياً، هناك شركتان فقط مؤهلتان فنيًا وتجارياً، بعد أن قدمت كلا الشركتين عرضاً فنياً وتجارياً في الأيام القليلة الماضية، وسيتم اتخاذ القرار النهائي في الاجتماع المقبل للجنة الأمر الديواني"، مردفة أنه "في ما يتعلق بالتداعيات الأخيرة حول عدم إكمال الأنبوب أو الادعاءات الخاصة بالترويج أو الانحياز لشركة دون أخرى".
وأكدت، الوزارة، وفقاً للبيان، أن "جميع الإجراءات والمفاوضات تمت وفق الأصول القانونية وتحت إشراف لجان وزارية مختصة، وأنها لا تتحمل أي مسؤولية عن إخفاق أي شركة، كما أنها ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن اتخاذ القرار، لأن لجنة الأمر الديواني تضم ممثلين عن عدة وزارات وجهات حكومية"، مشيرة الى أنه "سوف يتم تقديم شكوى ضد هذا الإعلام لتشويش الرأي العام بإنجازات الحكومة الحالية المتمثلة برئاسة الوزراء وكذلك وزارة النفط".