قناة النهرين الفضائية - ردت وزارة النفط، اليوم الجمعة، على ما تناقلته وسائل الاعلام بشأن وثيقة رسمية مسربة بشكل غير قانوني من شركة تسويق النفط موجهة الى جهات أمنية معينة. تتضمن محتوى يتعلق بالإفصاح عن نتائج برامج التتبع التي تستخدمها الشركة لمراقبة حركة الناقلات المغادرة المحملة بالنفط الخام والمنتجات النفطية العراقية المصدرة اصولياً من الشركة للتأكد من التزام الشركات المشترية بشروط العقود الموقعة معها.
بيان للوزارة تلقته "النهرين" أوردت فيه " تود الشركة ان توضح ان هناك فهماً مغلوطاً لفحوى الوثيقة من قبل وسائل الاعلام وفقا للحقائق التالية:
١- الوثيقة الرسمية المسربة تعد روتين عمل متقن ورصين وتم إصداره لعدة مرات على مدى السنوات السابقة ، وكلما اظهرت برامج التتبع وجود أسماء لناقلات غير مسجلة لدى الشركة على أنها مقبولة للتحميل، يتم التحري عنها إبتداءا من ذات المواقع العالمية ومن ثم إعلام كافة الجهات الامنية والمعنية على الأرض للتحري عنها وضبط حقيقة تواجدها ولأي غرض.
٢- بمرفق الوثيقة تم تصنيف الناقلات الظاهرة ببرامج التتبع على نوعين، الناقلات السبع الأولى معروفة من خلال معلومات تلك البرامج ، أنها تتلاعب بموقعها، من خلال التلاعب باجهزة تحديد الموقع عليها، لتظهر أنها بموقع مغاير لموقعها الحقيقي واتسمت (وفق تلك البرامج) بالخطورة ، كونها تموه وتعطي الانطباع (زيفاً) أنها تحمل تحميلا جانبيا (Ship to Ship) ، او من موانئ معينة لتخدع بذلك المشترين لحمولتها (غير معروفة المصدر)، وهذا التعريف لها لتكون معطياتها واضحة للجهات الامنية والمعنية على الأرض
أما الناقلات الأربعة الأخرى تم الإشارة اليها بانها (غير معروفة) ، لأنها غير مصنفة من قبل شركات التتبع العالمية ، وبعضها المتخصصة بالمواد الكيميائية ، قد تكون موجودة فعلا وتتبع لعقود نظامية مع وزارات الدولة الإنتاجية الأخرى ، مما يستدعي ايضا قيام الجهات الامنية التحري عنها (في حال وجودها حقيقة في المياه الإقليمية العراقية) فقد تكون متلاعبة ايضا بنظام ال (GPS).
٣- للأسف وبسبب عدم التخصص ، أو لان طبيعة الوثيقة لم تكن للإعلام ، وانما بين شركتنا وبين جهات هناك تنسيق عالي وفهم مشترك لمضمون الوثيقة والواجب اجرائه، بادرت بعض القنوات الإعلامية ومقدمي البرامج الذين تنقصهم المعلومة الدقيقة والخبرة بمضمون الوثيقة ، وبعض مدعي الخبرة ، بعكس تفسير الوثيقة وكأن شركة تسويق النفط تعترف بوجود تهريب وخلط للنفط ومشتقاته في الموانئ والمياه الإقليمية العراقية ، وهذا يجافي الحقيقة وهي عدم وجود كل ذلك بل استحالة حدوث التهريب بضل التنسيق المستمر والتعاون بين شركة تسويق النفط والأجهزة الامنية ذات الصلة ومشاركة اية معلومات من شأنها ضمان حماية مياه العراق الإقليمية وموانئ التحميل والتفريغ فيها.
٤- نتيجة لما تقدم، فان الكتاب موضوع البحث وسابقاته من الكتب المماثلة تؤكد الإحكام الجيد على المعلومات المتعلقة بالعملية التصديرية للنفط الخام ومشتقاته والحرص الكبير على توثيق وتدقيق ومراقبة كل ما يجري بالموانئ العراقية وحدود البلد المائية بما لا يسمح باي اجراء يخالف القوانين والأنظمة المحلية والدولية على حد سواء.
وأتم البيان بالتأكيد على ضرورة "توخي الدقة وأخذ المعلومات والإيضاحات من مصادرها الرصينة والابتعاد عن الاستنتاجات المغلوطة خاصة فيما يتعلق بنشاط المسوق الوطني المتمثل بشركة تسويق النفط ومواقع التصدير العراقية لتأثير ذلك السلبي على أمن البلد الاقتصادي وسمعته الدولية التي من واجب كل وطني نزيه الحفاظ عليها."
بيان للوزارة تلقته "النهرين" أوردت فيه " تود الشركة ان توضح ان هناك فهماً مغلوطاً لفحوى الوثيقة من قبل وسائل الاعلام وفقا للحقائق التالية:
١- الوثيقة الرسمية المسربة تعد روتين عمل متقن ورصين وتم إصداره لعدة مرات على مدى السنوات السابقة ، وكلما اظهرت برامج التتبع وجود أسماء لناقلات غير مسجلة لدى الشركة على أنها مقبولة للتحميل، يتم التحري عنها إبتداءا من ذات المواقع العالمية ومن ثم إعلام كافة الجهات الامنية والمعنية على الأرض للتحري عنها وضبط حقيقة تواجدها ولأي غرض.
٢- بمرفق الوثيقة تم تصنيف الناقلات الظاهرة ببرامج التتبع على نوعين، الناقلات السبع الأولى معروفة من خلال معلومات تلك البرامج ، أنها تتلاعب بموقعها، من خلال التلاعب باجهزة تحديد الموقع عليها، لتظهر أنها بموقع مغاير لموقعها الحقيقي واتسمت (وفق تلك البرامج) بالخطورة ، كونها تموه وتعطي الانطباع (زيفاً) أنها تحمل تحميلا جانبيا (Ship to Ship) ، او من موانئ معينة لتخدع بذلك المشترين لحمولتها (غير معروفة المصدر)، وهذا التعريف لها لتكون معطياتها واضحة للجهات الامنية والمعنية على الأرض
أما الناقلات الأربعة الأخرى تم الإشارة اليها بانها (غير معروفة) ، لأنها غير مصنفة من قبل شركات التتبع العالمية ، وبعضها المتخصصة بالمواد الكيميائية ، قد تكون موجودة فعلا وتتبع لعقود نظامية مع وزارات الدولة الإنتاجية الأخرى ، مما يستدعي ايضا قيام الجهات الامنية التحري عنها (في حال وجودها حقيقة في المياه الإقليمية العراقية) فقد تكون متلاعبة ايضا بنظام ال (GPS).
٣- للأسف وبسبب عدم التخصص ، أو لان طبيعة الوثيقة لم تكن للإعلام ، وانما بين شركتنا وبين جهات هناك تنسيق عالي وفهم مشترك لمضمون الوثيقة والواجب اجرائه، بادرت بعض القنوات الإعلامية ومقدمي البرامج الذين تنقصهم المعلومة الدقيقة والخبرة بمضمون الوثيقة ، وبعض مدعي الخبرة ، بعكس تفسير الوثيقة وكأن شركة تسويق النفط تعترف بوجود تهريب وخلط للنفط ومشتقاته في الموانئ والمياه الإقليمية العراقية ، وهذا يجافي الحقيقة وهي عدم وجود كل ذلك بل استحالة حدوث التهريب بضل التنسيق المستمر والتعاون بين شركة تسويق النفط والأجهزة الامنية ذات الصلة ومشاركة اية معلومات من شأنها ضمان حماية مياه العراق الإقليمية وموانئ التحميل والتفريغ فيها.
٤- نتيجة لما تقدم، فان الكتاب موضوع البحث وسابقاته من الكتب المماثلة تؤكد الإحكام الجيد على المعلومات المتعلقة بالعملية التصديرية للنفط الخام ومشتقاته والحرص الكبير على توثيق وتدقيق ومراقبة كل ما يجري بالموانئ العراقية وحدود البلد المائية بما لا يسمح باي اجراء يخالف القوانين والأنظمة المحلية والدولية على حد سواء.
وأتم البيان بالتأكيد على ضرورة "توخي الدقة وأخذ المعلومات والإيضاحات من مصادرها الرصينة والابتعاد عن الاستنتاجات المغلوطة خاصة فيما يتعلق بنشاط المسوق الوطني المتمثل بشركة تسويق النفط ومواقع التصدير العراقية لتأثير ذلك السلبي على أمن البلد الاقتصادي وسمعته الدولية التي من واجب كل وطني نزيه الحفاظ عليها."
