بيان للداخلية تلقته"النهرين" ذكرت فيه" تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن (انخفاض الجرائم بنسبة 70% بفضل إجراءات تسجيل السلاح)، وفي الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملة وتفصيلاً نؤكد على معرفة المعلومات والأخبار الدقيقة من مصادرها الرسمية حصراً وعدم الانجرار خلف الصفحات الوهمية".
وأشارت الوزارة في بيانها أنها" ماضية في مشروع حصر وتنظيم السلاح بيد الدولة، وما زالت الإجراءات مستمرة، وندعو المواطنين الكرام الى التعاون التام في هذا المجال لتحقيق نتائج مثمرة والوصول إلى الهدف من هذه العملية".