قناة النهرين الفضائية - جددت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، التزامها ببنود الاتفاق الموقع مع الحكومة الاتحادية، فيما وجهت رسالة إلى العاصمة بغداد بشأن قوائم الراوتب.
وذكرت الحكومة في بيان تلقته "النهرين"، أن "مجلس وزراء إقليم كردستان، عقد اليوم اجتماعه، وخصص الجزء الأول من الاجتماع لمناقشة آخر تطورات تنفيذ الاتفاق الأخير بين حكومتي الإقليم والاتحادية، الذي أُقر الأسبوع الماضي من قبل مجلس وزراء الجانبين، والمتعلق بالرواتب، والمستحقات المالية للإقليم، وتصدير النفط، والآليات الخاصة بتنفيذ بنود الاتفاق من قبل الوزارات والجهات المعنية في الحكومتين واللجان المشتركة بينهما".
وجدد مجلس الوزراء، بحسب البيان، تأكيده على أن إقليم كردستان التزم بشكل تام بكافة واجباته المنصوص عليها في الاتفاق، حيث أودعت وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم مبلغ 120 مليار دينار في حساب وزارة المالية الاتحادية، وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وذلك إلى جانب إرسال قوائم رواتب شهري أيار وحزيران، واستمرار أعمال التدقيق المشترك من قبل وزارتي المالية، إضافة إلى المتابعة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي بشأن الإيرادات والمصروفات الفصلية، حيث تم عرض جميع البيانات بشفافية تامة.
وتابع البيان، بخصوص ملف النفط، فقد قدّمت وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، من خلال لجنة مشتركة، كافة التسهيلات اللازمة لوزارة النفط الاتحادية وشركة "سومو" من أجل الحصول على البيانات وإجراء زيارات ميدانية مباشرة لجميع الحقول النفطية في الإقليم، مبيناً أنه قد توصلت اللجنة الفنية في الوزارتين إلى اتفاق مشترك على آلية البدء بتصدير نفط الإقليم عبر شركة "سومو"، وفق الكميات المنتجة حالياً، والتي انخفضت بسبب الهجمات الإرهابية الأخيرة بالطائرات المسيرة على الحقول النفطية.
كما أكد مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات تثبت التزام الإقليم الكامل بالاتفاق، ويجب على الحكومة الاتحادية بالمقابل الالتزام هي الأخرى بما تم الاتفاق عليه، لاسيما إرسال رواتب ومستحقات المواطنين في الإقليم، التي لم تُرسل حتى الآن، حيث حُرم موظفو الإقليم من رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر، وهو حق دستوري وقانوني لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، خاصة أن الإقليم قد أوفى بالتزاماته بالكامل.
وذكرت الحكومة في بيان تلقته "النهرين"، أن "مجلس وزراء إقليم كردستان، عقد اليوم اجتماعه، وخصص الجزء الأول من الاجتماع لمناقشة آخر تطورات تنفيذ الاتفاق الأخير بين حكومتي الإقليم والاتحادية، الذي أُقر الأسبوع الماضي من قبل مجلس وزراء الجانبين، والمتعلق بالرواتب، والمستحقات المالية للإقليم، وتصدير النفط، والآليات الخاصة بتنفيذ بنود الاتفاق من قبل الوزارات والجهات المعنية في الحكومتين واللجان المشتركة بينهما".
وجدد مجلس الوزراء، بحسب البيان، تأكيده على أن إقليم كردستان التزم بشكل تام بكافة واجباته المنصوص عليها في الاتفاق، حيث أودعت وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم مبلغ 120 مليار دينار في حساب وزارة المالية الاتحادية، وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وذلك إلى جانب إرسال قوائم رواتب شهري أيار وحزيران، واستمرار أعمال التدقيق المشترك من قبل وزارتي المالية، إضافة إلى المتابعة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي بشأن الإيرادات والمصروفات الفصلية، حيث تم عرض جميع البيانات بشفافية تامة.
وتابع البيان، بخصوص ملف النفط، فقد قدّمت وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، من خلال لجنة مشتركة، كافة التسهيلات اللازمة لوزارة النفط الاتحادية وشركة "سومو" من أجل الحصول على البيانات وإجراء زيارات ميدانية مباشرة لجميع الحقول النفطية في الإقليم، مبيناً أنه قد توصلت اللجنة الفنية في الوزارتين إلى اتفاق مشترك على آلية البدء بتصدير نفط الإقليم عبر شركة "سومو"، وفق الكميات المنتجة حالياً، والتي انخفضت بسبب الهجمات الإرهابية الأخيرة بالطائرات المسيرة على الحقول النفطية.
كما أكد مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات تثبت التزام الإقليم الكامل بالاتفاق، ويجب على الحكومة الاتحادية بالمقابل الالتزام هي الأخرى بما تم الاتفاق عليه، لاسيما إرسال رواتب ومستحقات المواطنين في الإقليم، التي لم تُرسل حتى الآن، حيث حُرم موظفو الإقليم من رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر، وهو حق دستوري وقانوني لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، خاصة أن الإقليم قد أوفى بالتزاماته بالكامل.
