في تطور قضائي غير مسبوق، أصدر قاضي محكمة تحقيق البصرة الثالثة، بالتعاون مع نائب المدعي العام، أوامر قبض وتفتيش بحق أكثر من 200 مدير مفوض لشركات تعمل في التخليص الجمركي والتجارة والخدمات اللوجستية، على خلفية شبهات فساد وتزوير ووثائق جمركية غير قانونية.
تعود القضية إلى تقارير من هيأة المنافذ الحدودية ومحاضر لجان فنية أكدت تورط عشرات الشركات بإدخال بضائع دون استيفاء الرسوم أو تهريب مواد ممنوعة، ما تسبب بخسائر بمليارات الدنانير.
وأفاد مصدر قضائي بأن التهم تشمل التزوير، والإضرار بالمال العام، واستغلال النفوذ، وفق المادتين 289 و298 من قانون العقوبات العراقي، فيما يجري التنسيق مع هيأة النزاهة والأجهزة الأمنية لاستكمال التحقيق وضبط الوثائق.
التحقيقات كشفت وجود شركات وهمية وتواطؤ من بعض موظفي المنافذ، خاصة في الشلامجة وأم قصر، وسط مطالبات نيابية بإحالة جميع المتورطين إلى المحاكم واعتبار القضية "جريمة منظمة ضد الدولة".
