قناة النهرين الفضائية -
اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، تشكيل فرق ميدانية، بالاشتراك مع مفوضية الانتخابات المستقلة، لمراقبة ورصد عمليات شراء الاصوات والادعاءات المتعلقة بهذا الموضوع.

وحضرت "النهرين" اجتماعا مشتركا بين الهيئة والمفوضية، عقد صباح اليوم الاربعاء، حيث اكد رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، بأن هذه اللجنة ستراقب اي تأثير "غير قانوني" على الناخبين، واتخاذ اجراءات رادعة تصل لاستبعاد كل مرشح يثبت عدم نزاهته، كما كشف عن تنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الوزراء، لتشكيل فرق رصد لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتنفيذ قرارات صارمة بكل من يخالف القانون.
وفي سياق متصل، اوضح اللامي، أن هيئة النزاهة، وبموجب قانونها، ألزمت رؤساء الاحزاب الإفصاح عن ذممهم المالية، وبناء على هذا فأنها ستراقب عملية الإنفاق الانتخابي للأحزاب والمرشحين وتتخذ الاجراءات اللازمة.
من جانبه، قال رئيس مجلس المفوضين، القاضي عمر احمد محمد، ان "الاجتماع ناقش ملفا حساسا يتعلق باستخدام موارد الدولة للعملية الانتخابية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان المتابعة وفرق الرصد اضافة إلى حملات توعية للناخبين حول خطورة بيع الأصوات"، مجددا التزام المفوضية "بإجراء انتخابات نزيهة والحفاظ على ارادة الناخب بعيدًا عن الضغوط المالية والسياسية".