قال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، ان "النظام السياسي في عراق ما بعد 2003 قائم على تداول سلمي للسلطة بممارسة ديمقراطية حرة"، مؤكدا بان "هذا المنجز يتميز به العراق عن معظم دول المنطقة".
حديث القاضي زيدان، جاء خلال لقاءه بقضاة محكمة استئناف البصرة وأعضاء الادعاء العام، في زيارة اجراها الى محكمة استئناف البصرة، وبحسب بيان لاعلام القضاء، تلقته "النهرين"، فقد شدد القاضي زيدان على أن "النظام السياسي في عراق ما بعد 2003 قائم على اساس دستوري رصين قوامه التداول السلمي للسلطة وفق ممارسة ديمقراطية حرة تشترك فيها جميع القوى والأحزاب السياسية سواء كانت مختلفة او متفقة مع بعضها او مع الحكومة وهذا المنجز يتميز به العراق عن معظم دول المنطقة، لذا يجب المحافظة عليه بكل قوة باعتباره الضمانة الاساس التي تعزز استقلالية القضاء التي اكد عليها الدستور في اكثر من موقع وهذا الدستور هو الام والاب للنظام السياسي القائم لذا يجب حمايته والدفاع عنه كونه حقق حلم القضاة باستقلاليتهم التامة في عملهم".
كما اكد القاضي زيدان خلال اللقاء على اهمية التعاون مع الأجهزة الامنية في المحافظة على استقرار المحافظة ومنع الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.