قناة النهرين الفضائية -

اعادت المحكمة الاتحادية، نشر قرارها حول عدم دستورية الفقرة ثامناً من المادة 35 من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، رغم رفض محكمة التمييز لهذا القرار في وقت سابق وأكدت بأنه "غير دستوري".

 

وكانت محكمة التمييز الاتحادية، قد اقرت في وقت سابق دستورية البند الثامن من المادة 35 بقانون التقاعد الموحد، والتي تمنح راتباً تقاعدياً للمدير العام يعادل 80% من آخر راتب ومخصصات، منهية بذلك قرار المحكمة الاتحادية رقم 232 والذي تضمن عدم دستورية البند نفسه من المادة 35.