قناة النهرين الفضائية -
أعلنت وزارة البيئة، اليوم الخميس، حالة الطوارئ البيئية في عموم العراق، مطلقةً في الوقت ذاته حراكاً وطنياً شاملاً لمواجهة التلوث، دشّنته بإطلاق "منصة الرصد والاستجابة للبلاغات البيئية"، في خطوة تهدف إلى نقل إدارة الملف البيئي من مراحل التشخيص النظري إلى الاستجابة الميدانية والمعالجة الصارمة.
وجاء الإعلان خلال فعالية رسمية أُقيمت برعاية النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، وبحضور وزيرة البيئة، سروه عبد الواحد، ووزير الموارد المائية، وأمين بغداد، ومحافظ بغداد، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة.
وأكدت وزيرة البيئة، سروه عبد الواحد، أن الواقع البيئي في البلاد بلغ مرحلة حرجة تستوجب اتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية عاجلة، مشددةً على أن خطة العمل للمرحلة المقبلة ستعتمد على قاعدة بيانات وأرقام دقيقة توثق بوضوح حجم التلوث ومواقعه الجغرافية ومصادره، وتشخص الجهات المتسببة فيه بصورة مباشرة، بهدف تطبيق معالجات جذرية تستهدف مسببات التلوث بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع نتائجه.
ودعت الوزيرة إلى تحرك حكومي متكامل وتأمين المخصصات المالية والإمكانات الفنية اللازمة، منبهةً إلى أن حماية البيئة تمثل مسؤولية وطنية تضامنية تتطلب تعزيز التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة للتعامل مع التراكمات البيئية بكفاءة عالية.
من جهته، شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، على محورية تكامل الدورين التشريعي والرقابي لمجلس النواب مع الجهد التنفيذي والخدمي، داعياً كافة قطاعات ومؤسسات الدولة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والتنفيذية للحد من الأضرار والمخاطر البيئية.
وخلص الاجتماع الموسع إلى إقرار صياغة خطة طوارئ بيئية تحدد الأولويات العاجلة والإجراءات التنفيذية للتعامل مع الملفات الأكثر إلحاحاً، مع تفعيل آليات المساءلة القانونية الرادعة بحق الجهات والأنشطة المخالفة. كما ستعمل المنصة المستحدثة كأداة تنفيذية وتفاعلية لاستقبال وتوثيق بلاغات المواطنين، وتحديد المواقع الجغرافية للمخالفات ومصادر التلوث، وربط إجراءات الرصد بالتدخل الميداني والمتابعة القانونية الفورية من قبل الأجهزة المختصة.
أعلنت وزارة البيئة، اليوم الخميس، حالة الطوارئ البيئية في عموم العراق، مطلقةً في الوقت ذاته حراكاً وطنياً شاملاً لمواجهة التلوث، دشّنته بإطلاق "منصة الرصد والاستجابة للبلاغات البيئية"، في خطوة تهدف إلى نقل إدارة الملف البيئي من مراحل التشخيص النظري إلى الاستجابة الميدانية والمعالجة الصارمة.
وجاء الإعلان خلال فعالية رسمية أُقيمت برعاية النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، وبحضور وزيرة البيئة، سروه عبد الواحد، ووزير الموارد المائية، وأمين بغداد، ومحافظ بغداد، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة.
وأكدت وزيرة البيئة، سروه عبد الواحد، أن الواقع البيئي في البلاد بلغ مرحلة حرجة تستوجب اتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية عاجلة، مشددةً على أن خطة العمل للمرحلة المقبلة ستعتمد على قاعدة بيانات وأرقام دقيقة توثق بوضوح حجم التلوث ومواقعه الجغرافية ومصادره، وتشخص الجهات المتسببة فيه بصورة مباشرة، بهدف تطبيق معالجات جذرية تستهدف مسببات التلوث بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع نتائجه.
ودعت الوزيرة إلى تحرك حكومي متكامل وتأمين المخصصات المالية والإمكانات الفنية اللازمة، منبهةً إلى أن حماية البيئة تمثل مسؤولية وطنية تضامنية تتطلب تعزيز التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة للتعامل مع التراكمات البيئية بكفاءة عالية.
من جهته، شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، على محورية تكامل الدورين التشريعي والرقابي لمجلس النواب مع الجهد التنفيذي والخدمي، داعياً كافة قطاعات ومؤسسات الدولة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والتنفيذية للحد من الأضرار والمخاطر البيئية.
وخلص الاجتماع الموسع إلى إقرار صياغة خطة طوارئ بيئية تحدد الأولويات العاجلة والإجراءات التنفيذية للتعامل مع الملفات الأكثر إلحاحاً، مع تفعيل آليات المساءلة القانونية الرادعة بحق الجهات والأنشطة المخالفة. كما ستعمل المنصة المستحدثة كأداة تنفيذية وتفاعلية لاستقبال وتوثيق بلاغات المواطنين، وتحديد المواقع الجغرافية للمخالفات ومصادر التلوث، وربط إجراءات الرصد بالتدخل الميداني والمتابعة القانونية الفورية من قبل الأجهزة المختصة.
الرجاء الانتظار ...