قناة النهرين الفضائية - أكدت وزارة الزراعة العراقية اليوم الجمعة أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في المنتجات المحلية، مشيرة إلى أن بعض المحاصيل تُباع بأسعار أقل من تكلفة إنتاجها. وأضافت الوزارة أنها تتابع عن كثب أي تغيرات في الأسعار من خلال نشر قائمة يومية تشمل أسعار السلع الزراعية والمنتجات الحيوانية، مما يتيح للمواطنين معرفة نوع المنتج سواء كان محليًا أو مستوردًا.

وأوضح الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري، أن الانخفاض الحالي في أسعار بعض السلع دفع المزارعين للاعتراض، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات أدنى من كلفة الإنتاج. وأكد أن الوزارة تركز جهودها على محاسبة المهربين والحد من دخول السلع غير القانونية، وذلك لضمان استقرار السوق ودعم المنتج المحلي الذي يتمتع بجودة وسلامة غذائية عالية.

كما أكد الجبوري أن السلع الزراعية لا تخضع للتعرفة الجمركية، موضحًا أن التقلبات في الأسعار لا علاقة لها بالإجراءات الجمركية. وأكد أن حماية المنتج المحلي تشكل جزءًا أساسيًا من سياسة الوزارة، التي تنفذها من خلال "الروزنامة الزراعية" التي تنظم مواعيد الزراعة وتدعم الإنتاج المحلي.

وكشف الجبوري عن وجود اتفاق مع وزارة الزراعة في إقليم كردستان لتنسيق وتأييد المنتجات الزراعية المنتجة هناك، بالإضافة إلى التنسيق مع مديريات الزراعة في وسط وجنوب العراق. وأشار إلى أن دخول كميات كبيرة من السلع أثر سلبًا على الأسعار، مما استدعى اتخاذ قرار بمنع استيراد محصولي الطماطم والبطاطا بسبب وفرة الإنتاج المحلي.

وأفاد الجبوري أنه تم رصد دخول سلع عبر الإقليم ليست من إنتاجه مثل التفاح الأصفر والكيوي والموز، مما استدعى تشديد التدقيق على جميع كتب النقل القادمة من الإقليم إلى المحافظات الوسطى والجنوبية. وأكد أنه تم توجيه الإقليم بضرورة الالتزام التام بالروزنامة الزراعية لضمان حماية حقوق المزارعين في جميع مناطق العراق.