قناة النهرين الفضائية - وجّه النائب في مجلس النواب العراقي الدكتور محمد جميل المياحي سؤالًا برلمانيًا رسميًا إلى الجهات المختصة، كشف فيه عن وجود تجاوزات خطيرة ومخالفات مالية ودستورية تتعلق بعمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، محذرًا من انعكاساتها المباشرة على المال العام والنظام الرقابي في البلاد.
وأكد المياحي أن هناك توسعًا غير مبرر في الإنفاق والإيفادات الخارجية خلال السنتين الماضيتين، جرى من دون الحصول على موافقة رئاسة مجلس النواب، في مخالفة صريحة لأحكام المادة (103) من الدستور، التي تنص على استقلالية ديوان الرقابة المالية وارتباطه بمجلس النواب حصراً.
وطالب النائب بتقديم كشف تفصيلي بالكلفة المالية الإجمالية لتلك الإيفادات، وبيان جدواها العملية والنتائج المتحققة منها، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الحساسة التي يمر بها العراق، والحاجة الملحّة إلى ترشيد الإنفاق وحماية المال العام.
كما شدد السؤال البرلماني على ضرورة توضيح الإجراءات المتخذة لمنع استغلال المنصب الوظيفي أو الموارد العامة، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وترسيخ آليات المساءلة داخل مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن أي تقصير أو تجاوز يجب أن يُحال إلى الجهات القضائية المختصة من دون تهاون.
واختتم المياحي سؤاله بالتأكيد على أن الرقابة البرلمانية ستُمارس بحزم، وأن مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تصرف يمس المال العام أو يخالف الدستور، داعيًا إلى تقديم إجابات تحريرية واضحة ومعللة، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللاحقة، بما في ذلك الإحالة إلى القضاء عند الاقتضاء.
وأكد المياحي أن هناك توسعًا غير مبرر في الإنفاق والإيفادات الخارجية خلال السنتين الماضيتين، جرى من دون الحصول على موافقة رئاسة مجلس النواب، في مخالفة صريحة لأحكام المادة (103) من الدستور، التي تنص على استقلالية ديوان الرقابة المالية وارتباطه بمجلس النواب حصراً.
وطالب النائب بتقديم كشف تفصيلي بالكلفة المالية الإجمالية لتلك الإيفادات، وبيان جدواها العملية والنتائج المتحققة منها، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الحساسة التي يمر بها العراق، والحاجة الملحّة إلى ترشيد الإنفاق وحماية المال العام.
كما شدد السؤال البرلماني على ضرورة توضيح الإجراءات المتخذة لمنع استغلال المنصب الوظيفي أو الموارد العامة، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وترسيخ آليات المساءلة داخل مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن أي تقصير أو تجاوز يجب أن يُحال إلى الجهات القضائية المختصة من دون تهاون.
واختتم المياحي سؤاله بالتأكيد على أن الرقابة البرلمانية ستُمارس بحزم، وأن مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تصرف يمس المال العام أو يخالف الدستور، داعيًا إلى تقديم إجابات تحريرية واضحة ومعللة، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللاحقة، بما في ذلك الإحالة إلى القضاء عند الاقتضاء.
