قناة النهرين الفضائية - اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش القوات الإسرائيلية، التي تحتل أجزاء من جنوب سوريا منذ نهاية العام الماضي، بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق السكان المدنيين، بينها التهجير القسري الذي هو بمثابة "جريمة حرب".
وقالت المنظمة الحقوقية إن "القوات الإسرائيلية صادرت المنازل وهدمتها، وحرمت السكان من ممتلكاتهم وسبل عيشهم، واحتجزتهم تعسفا ونقلتهم بشكل غير قانوني إلى إسرائيل".
وأوضحت في تقرير جديد صدر اليوم الأربعاء أن "القوات الإسرائيلية نفذت عمليات طرد لعشرات الأسر من قراها، وهدمت ما لا يقل عن 12 منزلًا في قرية الحميدية بالمنطقة المنزوعة السلاح قرب الجولان المحتل، مجبرة العائلات على النزوح القسري دون توفير أي بدائل أو إجراءات لحمايتهم أو ضمان عودتهم لاحقًا".
وتؤكد رايتس ووتش أن هذه الإجراءات "لا تبررها حاجة عسكرية مشروعة، وتندرج في إطار سياسة ممنهجة تجرد السكان من حقوقهم الأساسية".
ووفق المنظمة فإن الإجراءات الأخيرة التي ارتكبتها إسرائيل في الجنوب السوري "استمرار لسياسات التضييق والحرمان التي تطبّقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ورصد تقرير رايتس ووتش شهادات سكان محليين أجبروا على مغادرة منازلهم تحت تهديد السلاح، مؤكدين أن القوات الإسرائيلية هدمت منازلهم وجرفت أراضيهم الزراعية، في حين مُنع آخرون من العودة إليها أو إخراج متعلقاتهم.
كما وثقت المنظمة احتجاز 8 مدنيين سوريين، بينهم طفل، ونقلهم إلى إسرائيل بمعزل عن العالم الخارجي وبدون توجيه تهم قانونية.
وبينت رايتس ووتش أن عمليات الهدم والبناء العسكري الجديدة بدأت بعد انهيار نظام الأسد في كانون الأول الماضي، وترافقت مع توسع في التوغلات البرية والغارات الجوية الإسرائيلية على البنية التحتية العسكرية بالمنطقة، إضافة لتصريحات رسمية إسرائيلية تؤكد عزمها على "تجريد جنوب سوريا من السلاح" والبقاء العسكري لأجل غير مسمى.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن عمليات التهجير القسري "غير المبرر" في الأراضي المحتلة تشكل "جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني" وأن نقل المحتجزين السوريين إلى إسرائيل يعد انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف.
ودعت رايتس ووتش الحكومات إلى تعليق الدعم العسكري لإسرائيل، وفرض عقوبات محددة على المسؤولين عن الانتهاكات، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة عبر دعم المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المنظمة الحقوقية إن "القوات الإسرائيلية صادرت المنازل وهدمتها، وحرمت السكان من ممتلكاتهم وسبل عيشهم، واحتجزتهم تعسفا ونقلتهم بشكل غير قانوني إلى إسرائيل".
وأوضحت في تقرير جديد صدر اليوم الأربعاء أن "القوات الإسرائيلية نفذت عمليات طرد لعشرات الأسر من قراها، وهدمت ما لا يقل عن 12 منزلًا في قرية الحميدية بالمنطقة المنزوعة السلاح قرب الجولان المحتل، مجبرة العائلات على النزوح القسري دون توفير أي بدائل أو إجراءات لحمايتهم أو ضمان عودتهم لاحقًا".
وتؤكد رايتس ووتش أن هذه الإجراءات "لا تبررها حاجة عسكرية مشروعة، وتندرج في إطار سياسة ممنهجة تجرد السكان من حقوقهم الأساسية".
ووفق المنظمة فإن الإجراءات الأخيرة التي ارتكبتها إسرائيل في الجنوب السوري "استمرار لسياسات التضييق والحرمان التي تطبّقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ورصد تقرير رايتس ووتش شهادات سكان محليين أجبروا على مغادرة منازلهم تحت تهديد السلاح، مؤكدين أن القوات الإسرائيلية هدمت منازلهم وجرفت أراضيهم الزراعية، في حين مُنع آخرون من العودة إليها أو إخراج متعلقاتهم.
كما وثقت المنظمة احتجاز 8 مدنيين سوريين، بينهم طفل، ونقلهم إلى إسرائيل بمعزل عن العالم الخارجي وبدون توجيه تهم قانونية.
وبينت رايتس ووتش أن عمليات الهدم والبناء العسكري الجديدة بدأت بعد انهيار نظام الأسد في كانون الأول الماضي، وترافقت مع توسع في التوغلات البرية والغارات الجوية الإسرائيلية على البنية التحتية العسكرية بالمنطقة، إضافة لتصريحات رسمية إسرائيلية تؤكد عزمها على "تجريد جنوب سوريا من السلاح" والبقاء العسكري لأجل غير مسمى.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن عمليات التهجير القسري "غير المبرر" في الأراضي المحتلة تشكل "جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني" وأن نقل المحتجزين السوريين إلى إسرائيل يعد انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف.
ودعت رايتس ووتش الحكومات إلى تعليق الدعم العسكري لإسرائيل، وفرض عقوبات محددة على المسؤولين عن الانتهاكات، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة عبر دعم المحكمة الجنائية الدولية.