قناة النهرين الفضائية -
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن مخالفات جسيمة وهدر في المال العام تجاوز 18 مليار دينار، جراء بيع عقار تبلغ مساحته 400 دونم في محافظة الأنبار، بسعر يقل كثيراً عن قيمته السوقية الحقيقية.

وقالت الهيئة في بيان إن فريقاً من مكتب تحقيق الأنبار باشر أعمال التحري والتدقيق وجمع المعلومات في عدد من الدوائر المعنية، بشأن مخالفات شابت إجراءات تثمين العقار وبيعه خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013، رغم موقعه المميز وقربه من مركز مدينة الرمادي.

وأضافت أن التحقيقات كشفت عن مخالفات في إجراءات البيع بالمزايدة العلنية وضوابط تثمين الأراضي، إذ جرى تقدير سعر الدونم الواحد بـ7 ملايين و250 ألف دينار، في حين تبلغ قيمته وفق الضوابط بعد الإفراز 28 مليون دينار.

وأشارت إلى أن فريق العمل تحقق من أسعار العقارات المماثلة عبر عدد من المكاتب العقارية في مدينة الرمادي، ليتبين أن سعر الدونم الواحد يتراوح بين 50 و60 مليون دينار، فيما قُدّرت القيمة الإجمالية للعقار بنحو 20 مليار دينار.

وبيّنت أن الفارق بين القيمة التقديرية الحقيقية وسعر البيع بلغ 18 ملياراً و433 مليوناً و200 ألف دينار، وهو مقدار الهدر في المال العام.

وأكدت الهيئة أن قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الرمادي قرر ضبط جميع الأوليات المتعلقة بالقضية، ومواصلة إجراءات التحري وجمع المعلومات لتحديد المقصرين، فضلاً عن تدوين أقوال الممثلين القانونيين للدوائر المعنية.

يُذكر أن الهيئة أعلنت خلال الشهرين الماضيين إيقاف بيع عقارات في الأنبار تبلغ مساحتها 872 دونماً، ومنع هدر 57 ملياراً و650 مليون دينار من المال العام.