قناة النهرين الفضائية - وجهت رئاسة البرلمان الأحد، طلباً رسمياً إلى المحكمة الاتحادية العليا لتفسير نص دستوري يتعلق بمدة استمرار مهام رئيس الجمهورية بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد.

وبحسب الكتاب، فقد اعترفت الرئاسة بخرق التوقيتات الدستورية بانتخاب رئيس الجمهورية، وعللت هذا الخرق بعدم تحقق النصاب القانوني، رغم مواظبة مجلس النواب على عقد الجلسات، وفق جدول الأعمال دون إدراج فقرة انتخاب الرئيس لحين استيفاء النصاب.
وطالبت رئاسة البرلمان، المحكمة الاتحادية بإبداء الرأي القانوني حول كيفية التعامل مع هذا الوضع، بما يضمن الالتزام بالدستور وحماية استحقاقات الدولة.