قناة النهرين الفضائية - دعت وزارة المالية، اليوم الخميس، جميع وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة إلى الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2026، والإسراع في إرسال جداول بمبالغ رواتب موظفيها.
وذكرت الوزارة، بحسب الوكالة الرسمية، أن على جميع وحدات الإنفاق الإسراع بإرسال جداول بمبالغ رواتب موظفيها من العاملين على الملاك الدائم، والعاملين بصفة عقد أو أجر يومي، مؤكدة ضرورة إيلاء هذا الموضوع أهمية قصوى لكونه من الأمور المستعجلة.
وشددت الوزارة على ضرورة تحويل حصة الخزينة من أرباح الشركات والدوائر الممولة ذاتياً، مبينة أن عدم الالتزام بذلك سيترتب عليه عدم تمويل رواتب تلك الدوائر.
وأشارت إلى أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي سيتولى تدقيق الجداول المرسلة، ورفع تقارير فصلية بشأنها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للنظر فيها.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر في وقت سابق قراره رقم 40 لسنة 2026، المتضمن إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تعظيم الإيرادات وضغط النفقات، والذي نص على إلزام الشركات العامة والمؤسسات البلدية ودوائر الدولة الممولة مركزياً وذاتياً بإعداد جداول دقيقة برواتب موظفيها وإرسالها إلى وزارة المالية أو دائرة المحاسبة، بعد تدقيقها أصولياً ومصادقتها من الجهات المختصة، مع منع التعيين بصيغة التعاقد أو الأجر اليومي في الشركات العامة والدوائر المشمولة.
وذكرت الوزارة، بحسب الوكالة الرسمية، أن على جميع وحدات الإنفاق الإسراع بإرسال جداول بمبالغ رواتب موظفيها من العاملين على الملاك الدائم، والعاملين بصفة عقد أو أجر يومي، مؤكدة ضرورة إيلاء هذا الموضوع أهمية قصوى لكونه من الأمور المستعجلة.
وشددت الوزارة على ضرورة تحويل حصة الخزينة من أرباح الشركات والدوائر الممولة ذاتياً، مبينة أن عدم الالتزام بذلك سيترتب عليه عدم تمويل رواتب تلك الدوائر.
وأشارت إلى أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي سيتولى تدقيق الجداول المرسلة، ورفع تقارير فصلية بشأنها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للنظر فيها.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر في وقت سابق قراره رقم 40 لسنة 2026، المتضمن إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تعظيم الإيرادات وضغط النفقات، والذي نص على إلزام الشركات العامة والمؤسسات البلدية ودوائر الدولة الممولة مركزياً وذاتياً بإعداد جداول دقيقة برواتب موظفيها وإرسالها إلى وزارة المالية أو دائرة المحاسبة، بعد تدقيقها أصولياً ومصادقتها من الجهات المختصة، مع منع التعيين بصيغة التعاقد أو الأجر اليومي في الشركات العامة والدوائر المشمولة.
