قناة النهرين الفضائية - أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم، المباشرة باتخاذ الإجراءات القضائية الأصولية بحق المتهمين المنتمين إلى كيان داعش الإرهابي، الذين سيتم تسلمهم وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية المختصة، وذلك استناداً إلى أحكام الدستور العراقي والقوانين الجزائية النافذة.
وبحسب بيان لإعلام القضاء تلقته "النرهين"، أوضح أن هذه الخطوة تأتي في ضوء التطورات الأمنية الأخيرة في الجمهورية العربية السورية، وما ترتب عليها من نقل معتقلي التنظيم الإرهابي من السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وشدد البيان على أهمية توثيق وأرشفة الجرائم الإرهابية المرتكبة أصولياً، وبالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، بهدف تثبيت الوقائع الإجرامية ذات الطابع العابر للحدود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة القانونية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، سيخضعون حصراً لسلطة القضاء العراقي، وستُطبق بحقهم الإجراءات القانونية دون استثناء، بما يحفظ حقوق الضحايا ويكرس مبدأ سيادة القانون في العراق.
وبحسب بيان لإعلام القضاء تلقته "النرهين"، أوضح أن هذه الخطوة تأتي في ضوء التطورات الأمنية الأخيرة في الجمهورية العربية السورية، وما ترتب عليها من نقل معتقلي التنظيم الإرهابي من السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وشدد البيان على أهمية توثيق وأرشفة الجرائم الإرهابية المرتكبة أصولياً، وبالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، بهدف تثبيت الوقائع الإجرامية ذات الطابع العابر للحدود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة القانونية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، سيخضعون حصراً لسلطة القضاء العراقي، وستُطبق بحقهم الإجراءات القانونية دون استثناء، بما يحفظ حقوق الضحايا ويكرس مبدأ سيادة القانون في العراق.
