قناة النهرين الفضائية -
أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، أن الغرامة المرورية تُضاعَف مرة واحدة فقط، فيما أوضحت آلية الطعن بالغرامات وفق القانون، من خلال لجنة خاصة تبت بأسباب الرفض وتثبت الغرامة أو تلغيها.
وقال المتحدث باسم مديرية المرور العامة، العقيد حيدر شاكر في تصريح للوكالة الرسمية إن "الغرامات المرورية وفق قانون المرور تُضاعَف لمرة واحدة فقط"، موضحًا، أن "غرامة الخمسين ألف دينار تصبح مئة ألف بعد مرور شهر على عدم دفعها، فيما ترتفع غرامة المئة ألف إلى مئتي ألف، والمئتا ألف إلى أربعمئة ألف دينار عند عدم تسديدها ضمن المدة القانونية".
وأشار إلى، أن "قانون المرور حدّد ثلاث مخالفات مرورية ضمن فصل العقوبات وفق المادة (25)، ولكل مخالفة رقم وغرامة ثابتة"، مبينًا، أن "هذا النظام معمول به في مختلف دول العالم".
وتابع، إن "النظام الالكتروني للمخالفات يُطبّق بشكل كامل، رغم اعتراض بعض أصحاب المركبات عليه، إذ يعدّ نظام الكاميرات جزءًا أساسيًا من الإجراءات المرورية ولا يمكن إلغاؤه أو التعامل معه بشكل اختياري".
وأوضح، أن "تسجيل المخالفة يتم فورًا عند وقوعها، موضحًا أن غالبية المشاركين في التظاهرات الأخيرة هم من سائقي مركبات الأجرة (الكيات)، نظرًا لمرورهم المتكرر في تقاطعات مثل تقاطع ملعب الشعب، حيث تُسجَّل عليهم مخالفات شائعة كاستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم الالتزام بالإشارة الذكية، أو عدم ربط حزام الأمان".
وأردف، أن "الكثير من السائقين لم يفعلوا بعد تطبيق عين العراق"، داعيًا الجميع إلى، "تحميله وتفعيله لما يوفره من إشعارات فورية بالمخالفات والتحديثات المرورية".
وتفصيلا، بيّن أن "إجراءات التسجيل في التطبيق بسيطة وتشمل مسح الهوية من الجهتين، ومسح البطاقة الوطنية والتقاط صورة شخصية وإدخال البيانات الأساسية ورقم الهاتف".
وبخصوص المخالفات التي يقول السائقون إنها سجلت في مناطق لم يمروا بها، أوضح شاكر أن "على المواطن مراجعة مديرية مرور بغداد، حيث توجد لجنة اعتراضات مكوّنة من ثلاثة ضباط تنظر في الاعتراض مباشرة، فإذا كان الاعتراض صحيحًا تُلغى الغرامة، وإن كان قرار القاضي سليمًا تُثبَّت المخالفة، وتعمل هذه اللجنة بصيغة قرار تمييزي يفصل في الاعتراضات بشكل نهائي".
أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، أن الغرامة المرورية تُضاعَف مرة واحدة فقط، فيما أوضحت آلية الطعن بالغرامات وفق القانون، من خلال لجنة خاصة تبت بأسباب الرفض وتثبت الغرامة أو تلغيها.
وقال المتحدث باسم مديرية المرور العامة، العقيد حيدر شاكر في تصريح للوكالة الرسمية إن "الغرامات المرورية وفق قانون المرور تُضاعَف لمرة واحدة فقط"، موضحًا، أن "غرامة الخمسين ألف دينار تصبح مئة ألف بعد مرور شهر على عدم دفعها، فيما ترتفع غرامة المئة ألف إلى مئتي ألف، والمئتا ألف إلى أربعمئة ألف دينار عند عدم تسديدها ضمن المدة القانونية".
وأشار إلى، أن "قانون المرور حدّد ثلاث مخالفات مرورية ضمن فصل العقوبات وفق المادة (25)، ولكل مخالفة رقم وغرامة ثابتة"، مبينًا، أن "هذا النظام معمول به في مختلف دول العالم".
وتابع، إن "النظام الالكتروني للمخالفات يُطبّق بشكل كامل، رغم اعتراض بعض أصحاب المركبات عليه، إذ يعدّ نظام الكاميرات جزءًا أساسيًا من الإجراءات المرورية ولا يمكن إلغاؤه أو التعامل معه بشكل اختياري".
وأوضح، أن "تسجيل المخالفة يتم فورًا عند وقوعها، موضحًا أن غالبية المشاركين في التظاهرات الأخيرة هم من سائقي مركبات الأجرة (الكيات)، نظرًا لمرورهم المتكرر في تقاطعات مثل تقاطع ملعب الشعب، حيث تُسجَّل عليهم مخالفات شائعة كاستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم الالتزام بالإشارة الذكية، أو عدم ربط حزام الأمان".
وأردف، أن "الكثير من السائقين لم يفعلوا بعد تطبيق عين العراق"، داعيًا الجميع إلى، "تحميله وتفعيله لما يوفره من إشعارات فورية بالمخالفات والتحديثات المرورية".
وتفصيلا، بيّن أن "إجراءات التسجيل في التطبيق بسيطة وتشمل مسح الهوية من الجهتين، ومسح البطاقة الوطنية والتقاط صورة شخصية وإدخال البيانات الأساسية ورقم الهاتف".
وبخصوص المخالفات التي يقول السائقون إنها سجلت في مناطق لم يمروا بها، أوضح شاكر أن "على المواطن مراجعة مديرية مرور بغداد، حيث توجد لجنة اعتراضات مكوّنة من ثلاثة ضباط تنظر في الاعتراض مباشرة، فإذا كان الاعتراض صحيحًا تُلغى الغرامة، وإن كان قرار القاضي سليمًا تُثبَّت المخالفة، وتعمل هذه اللجنة بصيغة قرار تمييزي يفصل في الاعتراضات بشكل نهائي".