وذكرت الهيئة في بيان تلقته "النهرين"، أن "فريق عمل مؤلفاً في مكتب تحقيق الأنبار، انتقل إلى هيئة التقاعد في المحافظة/ قسم ضحايا الإرهاب، وتمكن بعد القيام بالتحري والمتابعة والتدقيق بتنسيق وإشراف من قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة من كشف وضبط حالات تلاعب وتزوير في (22) إضبارة تقاعدية تم رفعها إلى هيئة التقاعد الوطنية عبر نظام الباركود، لافتة إلى تخصيص رواتب تقاعدية لأصحاب تلك الأضابير بصورة مخالفة للقانون".
وتابعت أن "مجموع مبالغ الرواتب التي تم صرفها للأضابير المُزورة المضبوطة بلغ (544,277,305) خمسمائة وأربعة وأربعين مليون دينار، منوّهة بأنه، بعد عرض القضية أمام قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار، قرر إيقاف صرف الرواتب الخاصة بالأضابير المزورة كافة".