وذكرت الهيئة في بيان تلقته "النهرين"، أن "مديرية تحقيق نينوى تمكنت من ضبط (١٤) متهماً بالتجاوز والاستيلاء على قطع أراض خضراء تابعة لمديرية بلدية الموصل، وقيامهم بتقطيعها وبيعها، لغرض تشييد دور سكنية عليها دون استحصال موافقات رسمية، منوهاً بعدم قيام مديرية بلدية الموصل باتخاذ أي إجراء قانوني بحقهم".
أوضحت الهيئة أن "الفريق الذي انتقل إلى هيئة الحماية الاجتماعيَّة تمكن من ضبط أحد الموظفين، على خلفية قيامه بـ"تسهيل معاملات المُراجعين" والقيام بعمليات المسح الميدانيّ، لقاء تسلم مبالغ ماليَّة، لافتة إلى ضبط معاملات تعود لمواطنين داخل سيارة المتهم، فضلاً عن تداول بيانات ومستمسكات وكتب ومفاتحات رسمية في هاتفه الشخصيّ".
وأضافت، انه "تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّـهمين والمبرزات الجرميَّة أمام قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام القرارين (١٥٤/ سادساً لسنة ٢٠٠١) و(١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".