قناة النهرين الفضائية - قال وزير الخارجية فؤاد حسين إن "واشنطن لم تدر ظهرها للعراق والعلاقات بين البلدين متجذّرة وتقوم على مصالح مشتركة"، مشيراً إلى أن تمثيل الولايات المتحدة في بغداد يُدار حالياً من قبل قائم بالأعمال نظراً للشواغر في إدارة ترامب.
وتابعت "النهرين" مقابلة متلفزة أجراها حسين، أكد فيها أن السياسة الخارجية العراقية تقوم على ثوابت ومصالح مشتركة مع شركاء إقليميين ودوليين، وأن موقف بغداد من القضية الفلسطينية واضح وثابت بدعم حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وعن مواقف العراق تجاه الأزمة الفلسطينية، أفاد الوزير بأن بغداد لم تشارك في اجتماع الرئيس ترامب مع الدول العربية والإسلامية حول غزة، وذلك "لرفضه مبدأ حل الدولتين". وأوضح أن "الشعب الفلسطيني وكل الدول العربية مجمعة على حل الدولتين"، لكنه أشار إلى أن موقف "حل الدولتين" يحتاج إلى دراسة من قبل الأحزاب الوطنية العراقية والكتل البرلمانية قبل اتخاذ موقف نهائي.
وفيما يخص العلاقات الإقليمية، وصف حسين العلاقات العراقية–الإيرانية بأنها "متينة وتستند إلى الجوار والروابط الثقافية والمجتمعية". كما أكد استمرار التنسيق مع سوريا "لمكافحة بقايا داعش" ودعم العراق لـ"الحل السياسي الشامل" في سوريا، محذّراً من وجود عناصر لعصابات داعش الإرهابية في بعض المناطق القريبة من الحدود العراقية–السورية.
وأشار الوزير إلى أن "العراق تحوّل من بلد يعاني الأزمات إلى وسيط في حل الخلافات الإقليمية"، وأن العلاقات مع التحالف الدولي ستأخذ طابعاً أمنياً وعسكرياً ثنائياً في المستقبل.
وبخصوص الشأن الداخلي والدبلوماسي، قال حسين إن اختيار السفراء خضع لتوافق سياسي جديد أسهم في سدّ النقص في 73 بعثة دبلوماسية، كما أعلنت حكومته فكرة تغيير اسم وزارة الخارجية إلى "وزارة الخارجية والعراقيين في المهجر" بهدف التركيز على شؤون المغتربين. وأضاف أن هناك نحو ستة ملايين عراقي في الخارج يمكن أن يسهموا في نقل المعرفة وبناء الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير على ثوابت دستورية وسيادية، مشدداً على أن "وجود أي سلاح خارج إطار الدولة أمر غير صحيح ويجب أن يكون كل السلاح ضمن الدولة". كما اعتبر أن "الديمقراطية في العراق خيار لا بديل عنه بعد تجارب الحكم السابقة التي قادت إلى الدمار".
في شأن الانتخابات، أكّد حسين أنه لا توجد مخاطر فعلية تهدد المجرى الانتخابي في الوقت الراهن، بينما أعلن أن العراق سيتولى رئاسة وفد لزيارة تركيا للعمل على إيجاد حلول بشأن تدفقات المياه، مشيراً إلى أن أنقرة تعتبر ملف الأنهار شأنًا محليًا بينما يراه العراق عابراً للحدود ويتطلب تفاهمات مشتركة.
وتابعت "النهرين" مقابلة متلفزة أجراها حسين، أكد فيها أن السياسة الخارجية العراقية تقوم على ثوابت ومصالح مشتركة مع شركاء إقليميين ودوليين، وأن موقف بغداد من القضية الفلسطينية واضح وثابت بدعم حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وعن مواقف العراق تجاه الأزمة الفلسطينية، أفاد الوزير بأن بغداد لم تشارك في اجتماع الرئيس ترامب مع الدول العربية والإسلامية حول غزة، وذلك "لرفضه مبدأ حل الدولتين". وأوضح أن "الشعب الفلسطيني وكل الدول العربية مجمعة على حل الدولتين"، لكنه أشار إلى أن موقف "حل الدولتين" يحتاج إلى دراسة من قبل الأحزاب الوطنية العراقية والكتل البرلمانية قبل اتخاذ موقف نهائي.
وفيما يخص العلاقات الإقليمية، وصف حسين العلاقات العراقية–الإيرانية بأنها "متينة وتستند إلى الجوار والروابط الثقافية والمجتمعية". كما أكد استمرار التنسيق مع سوريا "لمكافحة بقايا داعش" ودعم العراق لـ"الحل السياسي الشامل" في سوريا، محذّراً من وجود عناصر لعصابات داعش الإرهابية في بعض المناطق القريبة من الحدود العراقية–السورية.
وأشار الوزير إلى أن "العراق تحوّل من بلد يعاني الأزمات إلى وسيط في حل الخلافات الإقليمية"، وأن العلاقات مع التحالف الدولي ستأخذ طابعاً أمنياً وعسكرياً ثنائياً في المستقبل.
وبخصوص الشأن الداخلي والدبلوماسي، قال حسين إن اختيار السفراء خضع لتوافق سياسي جديد أسهم في سدّ النقص في 73 بعثة دبلوماسية، كما أعلنت حكومته فكرة تغيير اسم وزارة الخارجية إلى "وزارة الخارجية والعراقيين في المهجر" بهدف التركيز على شؤون المغتربين. وأضاف أن هناك نحو ستة ملايين عراقي في الخارج يمكن أن يسهموا في نقل المعرفة وبناء الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير على ثوابت دستورية وسيادية، مشدداً على أن "وجود أي سلاح خارج إطار الدولة أمر غير صحيح ويجب أن يكون كل السلاح ضمن الدولة". كما اعتبر أن "الديمقراطية في العراق خيار لا بديل عنه بعد تجارب الحكم السابقة التي قادت إلى الدمار".
في شأن الانتخابات، أكّد حسين أنه لا توجد مخاطر فعلية تهدد المجرى الانتخابي في الوقت الراهن، بينما أعلن أن العراق سيتولى رئاسة وفد لزيارة تركيا للعمل على إيجاد حلول بشأن تدفقات المياه، مشيراً إلى أن أنقرة تعتبر ملف الأنهار شأنًا محليًا بينما يراه العراق عابراً للحدود ويتطلب تفاهمات مشتركة.