قناة النهرين الفضائية - كشفت مسؤولة رفيعة في الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية والصمود (GCERF) عن معلومات صادمة حول الأوضاع داخل مخيم الهول شمال شرق سوريا، واصفةً المشهد بأنه "كارثي" وغير إنساني، في ظل تصاعد الانتهاكات بحق الأطفال وغياب الحلول الدولية الجادة.
وأكدت المسؤولة الدولية، التي زارت المخيم مؤخراً، أن عدداً من النساء المتطرفات يستغللن فتياناً تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً، ويعتدين عليهم جنسياً بهدف الحمل وإنجاب جيل جديد يحمل الفكر المتشدد، في ما وصفته بأنه "أخطر أشكال الاعتداء على الطفولة".
وأشارت إلى وجود عدد كبير من النساء الحوامل والأطفال الرضع داخل المخيم، رغم أنه يفترض أن يضم نساءً وأطفالاً فقط، ما يدل على استمرار ممارسات استغلال القُصّر لأغراض أيديولوجية.
ولفتت المسؤولة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تبذل جهوداً كبيرة لتوفير الأمن، لكنها تعاني من نقص في الموارد والدعم الدولي، مما يعقّد من قدرتها على السيطرة الكاملة على المخيم، الذي يضم أكثر من 6500 أجنبي من 42 دولة.
وأوضحت أن العنف والتخريب داخل المخيم تضاعفا خلال الأشهر الأخيرة، بسبب حالة اليأس وانعدام الأفق لدى القاطنين، خاصة الفتيان الذين يُتركون دون رعاية أو رقابة، ويُظهر بعضهم سلوكاً عدائياً وتهديدات علنية ضد العاملين الإنسانيين.
في المقابل، بيّنت المسؤولة أن عدداً كبيراً من النساء داخل المخيم أبدين رغبة صادقة بالعودة إلى بلدانهن الأصلية، حتى دون أطفالهن، أو طالبن على الأقل بإعادة أطفالهن إلى ذويهم أو إلى رعاية الدولة، مؤكدات أن "لا مستقبل لهؤلاء الأطفال داخل هذه المخيمات".
وأوضحت أن ما لا يقل عن 20 إلى 25 دولة من أصل 42 دولة ممثلة في المخيم، ترفض حتى الآن استعادة مواطنيها، في موقف وصفته بأنه "قرار سياسي يجب ألا يكون على حساب الطفولة وحقوق الإنسان".
وشدّدت المسؤولة على ثلاث خطوات ضرورية لحل الأزمة: إعادة الأطفال إلى بلدانهم في أسرع وقت ممكن، دعم جهود إعادة التأهيل داخل المخيم، وتوفير الموارد الكافية للسلطات المحلية لضمان الحد الأدنى من الكرامة والحماية لسكان المخيم.
واختتمت حديثها بالإشادة بموقف الحكومة العراقية التي استعادت آلافاً من رعاياها من المخيم، ودعت باقي الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة عاجلة قبل أن يتحول المخيم إلى مصدر تهديد أمني وإنساني أكبر.
وأكدت المسؤولة الدولية، التي زارت المخيم مؤخراً، أن عدداً من النساء المتطرفات يستغللن فتياناً تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً، ويعتدين عليهم جنسياً بهدف الحمل وإنجاب جيل جديد يحمل الفكر المتشدد، في ما وصفته بأنه "أخطر أشكال الاعتداء على الطفولة".
وأشارت إلى وجود عدد كبير من النساء الحوامل والأطفال الرضع داخل المخيم، رغم أنه يفترض أن يضم نساءً وأطفالاً فقط، ما يدل على استمرار ممارسات استغلال القُصّر لأغراض أيديولوجية.
ولفتت المسؤولة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تبذل جهوداً كبيرة لتوفير الأمن، لكنها تعاني من نقص في الموارد والدعم الدولي، مما يعقّد من قدرتها على السيطرة الكاملة على المخيم، الذي يضم أكثر من 6500 أجنبي من 42 دولة.
وأوضحت أن العنف والتخريب داخل المخيم تضاعفا خلال الأشهر الأخيرة، بسبب حالة اليأس وانعدام الأفق لدى القاطنين، خاصة الفتيان الذين يُتركون دون رعاية أو رقابة، ويُظهر بعضهم سلوكاً عدائياً وتهديدات علنية ضد العاملين الإنسانيين.
في المقابل، بيّنت المسؤولة أن عدداً كبيراً من النساء داخل المخيم أبدين رغبة صادقة بالعودة إلى بلدانهن الأصلية، حتى دون أطفالهن، أو طالبن على الأقل بإعادة أطفالهن إلى ذويهم أو إلى رعاية الدولة، مؤكدات أن "لا مستقبل لهؤلاء الأطفال داخل هذه المخيمات".
وأوضحت أن ما لا يقل عن 20 إلى 25 دولة من أصل 42 دولة ممثلة في المخيم، ترفض حتى الآن استعادة مواطنيها، في موقف وصفته بأنه "قرار سياسي يجب ألا يكون على حساب الطفولة وحقوق الإنسان".
وشدّدت المسؤولة على ثلاث خطوات ضرورية لحل الأزمة: إعادة الأطفال إلى بلدانهم في أسرع وقت ممكن، دعم جهود إعادة التأهيل داخل المخيم، وتوفير الموارد الكافية للسلطات المحلية لضمان الحد الأدنى من الكرامة والحماية لسكان المخيم.
واختتمت حديثها بالإشادة بموقف الحكومة العراقية التي استعادت آلافاً من رعاياها من المخيم، ودعت باقي الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة عاجلة قبل أن يتحول المخيم إلى مصدر تهديد أمني وإنساني أكبر.