قناة النهرين الفضائية - صادق رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق الأليم الذي وقع في مدينة الكوت بتاريخ 16 تموز 2025، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية مؤلمة، مؤكدًا حرص الحكومة على حماية أرواح المواطنين، وتحقيق العدالة، ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم.
وبحسب بيان للرئاسة تلقته "النهرين"، أوضح أن "اللجنة التحقيقية خلصت إلى وجود تقصير جسيم من قبل عدد من المسؤولين والموظفين المحليين، نتيجة الإخلال بالواجبات الوظيفية، والسماح لمالك المشروع المشيد دون إجازة بناء بمواصلة العمل، فضلاً عن ربط البناية المتضررة بالتيار الكهربائي رغم عدم حصولها على الموافقات الأصولية".
وبناءً على توصيات اللجنة، تقرر إحالة كل من محافظ واسط السابق، مدير الدفاع المدني في المحافظة، مدير بلدية الكوت السابق والحالي، مدير توزيع كهرباء واسط، وجميع الموظفين المعنيين برصد التجاوزات والموظفين الذين روّجوا لموافقة تزويد البناية المتضررة بالكهرباء إلى القضاء لمحاسبتهم وفق القانون.
ووجه السوداني الوزارات المعنية بتشكيل مجالس ولجان تحقيقية داخلية، وفرض العقوبات الانضباطية بحق المتورطين.
وأكد السوداني أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الحكومة بالشفافية، ومحاسبة المقصرين مهما كانت مواقعهم، ومنع تكرار مثل هذه الكوارث التي تهدد حياة المواطنين وتهدر المال العام.
وبحسب بيان للرئاسة تلقته "النهرين"، أوضح أن "اللجنة التحقيقية خلصت إلى وجود تقصير جسيم من قبل عدد من المسؤولين والموظفين المحليين، نتيجة الإخلال بالواجبات الوظيفية، والسماح لمالك المشروع المشيد دون إجازة بناء بمواصلة العمل، فضلاً عن ربط البناية المتضررة بالتيار الكهربائي رغم عدم حصولها على الموافقات الأصولية".
وبناءً على توصيات اللجنة، تقرر إحالة كل من محافظ واسط السابق، مدير الدفاع المدني في المحافظة، مدير بلدية الكوت السابق والحالي، مدير توزيع كهرباء واسط، وجميع الموظفين المعنيين برصد التجاوزات والموظفين الذين روّجوا لموافقة تزويد البناية المتضررة بالكهرباء إلى القضاء لمحاسبتهم وفق القانون.
ووجه السوداني الوزارات المعنية بتشكيل مجالس ولجان تحقيقية داخلية، وفرض العقوبات الانضباطية بحق المتورطين.
وأكد السوداني أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الحكومة بالشفافية، ومحاسبة المقصرين مهما كانت مواقعهم، ومنع تكرار مثل هذه الكوارث التي تهدد حياة المواطنين وتهدر المال العام.