قناة النهرين الفضائية - أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، كسب دعوى قضائية لصالح العراق أسهمت بتجنيب البلاد دفع تعويضات مالية كان قد طالب بها متهم باختلاس أرصدة هيئة الأوراق المالية.
وتابعت "النهرين" تصريح مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، هيثم محي راضي، قال فيه إنه "بناء على الطلب المقدم الى الوزارة من قبل هيئة النزاهة وبالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية النظر في الدعوى القضائية المقامة أمام القضاء الأردني للمطالبة بتعويض مالي، جراء صدور حكم (15) عاماً بحق متهم أردني اختلس مبالغ مالية من أرصدة هيئة تبادل الأسهم والسندات العراقية".
وأضاف، ان "الدائرة القانونية تصدت لهذه الدعوى من خلال البدء بإجراءات إقامة الدعوى التنفيذية في الخارج والمتابعة الدقيقة وإعداد مرافعات فنية متكاملة لحين صدور قرار محكمة بداءة حقوق عمان النهائي الذي تقرر بموجبه إكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة بصيغة التنفيذية واكتساب الدرجة القطعية مما جعل القرار جاهزاً للتنفيذ".
وأكد هيثم، بحسب البيان، أن "هذا الإنجاز يمثل انتصاراً جديداً للدائرة القانونية ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية ويعزز ثقة مؤسسات الدولة بكفاءة النظام القانوني العراقي الذي يجنب الخزينة العامة الالتزامات المالية".
وتابعت "النهرين" تصريح مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، هيثم محي راضي، قال فيه إنه "بناء على الطلب المقدم الى الوزارة من قبل هيئة النزاهة وبالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية النظر في الدعوى القضائية المقامة أمام القضاء الأردني للمطالبة بتعويض مالي، جراء صدور حكم (15) عاماً بحق متهم أردني اختلس مبالغ مالية من أرصدة هيئة تبادل الأسهم والسندات العراقية".
وأضاف، ان "الدائرة القانونية تصدت لهذه الدعوى من خلال البدء بإجراءات إقامة الدعوى التنفيذية في الخارج والمتابعة الدقيقة وإعداد مرافعات فنية متكاملة لحين صدور قرار محكمة بداءة حقوق عمان النهائي الذي تقرر بموجبه إكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة بصيغة التنفيذية واكتساب الدرجة القطعية مما جعل القرار جاهزاً للتنفيذ".
وأكد هيثم، بحسب البيان، أن "هذا الإنجاز يمثل انتصاراً جديداً للدائرة القانونية ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية ويعزز ثقة مؤسسات الدولة بكفاءة النظام القانوني العراقي الذي يجنب الخزينة العامة الالتزامات المالية".