وبحسب بيان لرئاسة الوزراء تلقته "النهرين" اوضح انه "جرى خلال اللقاء استعراض الملفات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، ومنها الاتفاقات المتعلقة بالاستحقاقات المالية وانعكاس الالتزام بتنفيذها على مواطني الإقليم، فضلاً عن مناقشة التطورات الإقليمية والدولية"
وأشار السوداني إلى أن "الحكومة انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه مواطنيها في عموم العراق، سعت لإيجاد الحلول الدستورية والقانونية والتشريعية المناسبة لموضوع الاستحقاقات المالية والتخفيف عن كاهل المواطنين في الإقليم، مؤكداً عدم السماح بأن تكون الخلافات سبباً في تحميل المواطن ما لا يطيقه، سواء في الإقليم أو بقية المحافظات".
من جانبه، عبر علي بابير عن شكره وتثمينه لدور رئيس مجلس الوزراء في تأمين حقوق مواطني إقليم كردستان العراق، وحرصه على إدامة الاستقرار والازدهار في عموم مناطق البلاد.