وبحسب مصادر، فأن الدعويان موجهتان ضد رئيس البرلمان ورئيس الوزراء، وطالب المدعون بإعلان عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 9 من قانون الخدمة الخارجية لسنة 2008، وإلغاء جميع الإجراءات المتخذة بناءً على هذه المادة، بما في ذلك ترشيح السفراء في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 22 تموز من هذا العام، تنص هذه المادة على أن 25% من السفراء يجب أن يكونوا من خارج وزارة الخارجية، الا ان القائمة المصوت عليها تم تشكيلها بنسبة 50%
