قناة النهرين الفضائية -
من المقرر أن تعقد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان وشركات النفط العاملة في الإقليم اجتماعاً مشتركاً مع وزارة النفط العراقية في العاصمة بغداد، يوم الثلاثاء الموافق 2 أيلول 2025، بهدف مواصلة المحادثات بشأن اتفاق استئناف تصدير النفط.
وقال عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيروان دوبرداني، في تصريحات تابعتها "النهرين"، إن "الاجتماع سيركز على إيجاد تفاهمات حول مستحقات الشركات والالتزامات المالية للطرفين".
وكانت حكومة الإقليم قد أبلغت شركات النفط بأن الضمان الأساسي لصرف مستحقاتها المالية يتمثل في تعديل قانون الموازنة العامة، بحيث تُحدد الالتزامات المالية بشكل صريح وواضح.
وبحسب قرار مجلس الوزراء العراقي، يتعين على حكومة كوردستان تسليم 230 ألف برميل من النفط يومياً إلى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، إضافة إلى تخصيص 50 ألف برميل يومياً للاستهلاك المحلي داخل الإقليم.
وينص تعديل قانون الموازنة، الذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي في شباط الماضي، على احتساب تكلفة إنتاج ونقل كل برميل نفط من حقول كوردستان بـ16 دولاراً لمدة 60 يوماً، على أن تتولى جهة استشارية دولية متخصصة — تُحدد بالتوافق بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في الإقليم — احتساب الكلفة التخمينية العادلة لكل حقل على حدة.
من المقرر أن تعقد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان وشركات النفط العاملة في الإقليم اجتماعاً مشتركاً مع وزارة النفط العراقية في العاصمة بغداد، يوم الثلاثاء الموافق 2 أيلول 2025، بهدف مواصلة المحادثات بشأن اتفاق استئناف تصدير النفط.
وقال عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيروان دوبرداني، في تصريحات تابعتها "النهرين"، إن "الاجتماع سيركز على إيجاد تفاهمات حول مستحقات الشركات والالتزامات المالية للطرفين".
وكانت حكومة الإقليم قد أبلغت شركات النفط بأن الضمان الأساسي لصرف مستحقاتها المالية يتمثل في تعديل قانون الموازنة العامة، بحيث تُحدد الالتزامات المالية بشكل صريح وواضح.
وبحسب قرار مجلس الوزراء العراقي، يتعين على حكومة كوردستان تسليم 230 ألف برميل من النفط يومياً إلى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، إضافة إلى تخصيص 50 ألف برميل يومياً للاستهلاك المحلي داخل الإقليم.
وينص تعديل قانون الموازنة، الذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي في شباط الماضي، على احتساب تكلفة إنتاج ونقل كل برميل نفط من حقول كوردستان بـ16 دولاراً لمدة 60 يوماً، على أن تتولى جهة استشارية دولية متخصصة — تُحدد بالتوافق بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في الإقليم — احتساب الكلفة التخمينية العادلة لكل حقل على حدة.