قناة النهرين الفضائية - كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر اسكندر، اليوم الاربعاء،عن موافقة رئاسة مجلس النواب على إضافة فقرة لمعالجة الرواتب التقاعدية لأربع فئات.
وتابعت "النهرين" تصريحا لعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر اسكندر قال فيه إنه "تقدم بطلب رسمي لإضافة فقرة محددة في جداول جلسة مجلس النواب المقبلة، تتضمن تمديد الراتب التقاعدي لذوي الشهداء، وذوي العمليات الحربية، والعمليات الإرهابية، والأخطاء العسكرية".
وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب وافقت بشكل رسمي على إضافة الفقرة لمناقشتها بالتنسيق مع لجنة الأمن والدفاع النيابية، لتقديم الاطروحات حول ما يمكن فعله، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب ورفعه إلى الحكومة".
وأكد اسكندر أن "هذه الفئات تستحق الدعم بشكل خاص، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به العراق، مما يجعل دعم هذه الفئات أمراً ضرورياً".
ويعد مراقبون ملف الرواتب التقاعدية للفئات المتضررة من الحروب والإرهاب في العراق، من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً منذ سنوات، إذ تمثل هذه الرواتب شريان حياة لعشرات الآلاف من الأسر التي فقدت معيلها بسبب الصراعات العسكرية والإرهابية التي شهدتها البلاد منذ عام 2003 وحتى اليوم.
وقد سبق أن شهد مجلس النواب خلال دوراته السابقة محاولات متعددة لإدخال تعديلات أو معالجات تخص ذوي الشهداء وجرحى العمليات الحربية وضحايا الإرهاب، إلا أن أغلبها اصطدم إما بالعجز المالي الذي تعاني منه موازنة الدولة أو بتعقيدات تشريعية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتابعت "النهرين" تصريحا لعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر اسكندر قال فيه إنه "تقدم بطلب رسمي لإضافة فقرة محددة في جداول جلسة مجلس النواب المقبلة، تتضمن تمديد الراتب التقاعدي لذوي الشهداء، وذوي العمليات الحربية، والعمليات الإرهابية، والأخطاء العسكرية".
وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب وافقت بشكل رسمي على إضافة الفقرة لمناقشتها بالتنسيق مع لجنة الأمن والدفاع النيابية، لتقديم الاطروحات حول ما يمكن فعله، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب ورفعه إلى الحكومة".
وأكد اسكندر أن "هذه الفئات تستحق الدعم بشكل خاص، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به العراق، مما يجعل دعم هذه الفئات أمراً ضرورياً".
ويعد مراقبون ملف الرواتب التقاعدية للفئات المتضررة من الحروب والإرهاب في العراق، من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً منذ سنوات، إذ تمثل هذه الرواتب شريان حياة لعشرات الآلاف من الأسر التي فقدت معيلها بسبب الصراعات العسكرية والإرهابية التي شهدتها البلاد منذ عام 2003 وحتى اليوم.
وقد سبق أن شهد مجلس النواب خلال دوراته السابقة محاولات متعددة لإدخال تعديلات أو معالجات تخص ذوي الشهداء وجرحى العمليات الحربية وضحايا الإرهاب، إلا أن أغلبها اصطدم إما بالعجز المالي الذي تعاني منه موازنة الدولة أو بتعقيدات تشريعية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.