قناة النهرين الفضائية -
كشف القيادي في حشد الدفاع، عبد الرحمن الجزائري، عن تقديم مقترح إلى "هيئة رئاسة البرلمان" لتأجيل إقرار قانون الحشد الشعبي إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، وذلك لإفساح المجال أمام حوارات مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي بشأن الفقرات الخلافية، مؤكداً أن تمرير القانون في الدورة الحالية يواجه اعتراضات داخلية وخارجية، ولا يمكنا تلافيها لاسيما من خلال الاصطدام مع الولايات المتحدة، سواء من قبل الحكومة أو الحشد.
وفي تصريحات تلفزيونية للجزائري تابعتها "النهرين"، قال: إن "الحديث عن قانون هيئة الحشد، وهيئة الحشد، فهي مرتبطة أصلاً بقانون من القبة التشريعية العراقية، وهذه الارتباطات مع القائد العام، وهو رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وهي كمنظومة عسكرية اليوم متتالية مع المنظومات العسكرية الموجودة التي صارعت طوال سنين في عمليات قتالية، وقدمت شهداء وجرحى، وربما مفقودين في معارك داعش".
وأشار إلى أن هناك تدخلات خارجية تؤثر على مسار إقرار القانون، مضيفا أنه "عندما يكون هناك تدخل، وهذا التدخل برسائل، مرة عبر ممثل الأمم المتحدة، ومرة أخرى بالسلاح المنفلت، ومرة أخرى بتعاون وادعاء أمريكا أن هناك ارتباطاً ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي خاضت حرباً مع الكيان الصهيوني طوال 12 يوماً، ومع ارتباطاتها اليوم بالفصائل المسلحة التي هي خارج ما يسمى بأطر الدولة".
وأكد الجزائري، أن وجهة النظر الأميركية "مخالفة للوضع الحالي"، موضحاً أن إدارة الدولة في العراق تعتمد "اعتماداً كاملاً على أن قوة الحشد هي قوة مكملة للقوات المسلحة".
وردّاً على سؤال حول أسباب الاعتراض الأميركي على القانون، لفت إلى أن "الاعتراض واضح، أكثر من فقرة، الفقرة الأولى والرئيسية، وهي الجوهرية، أن أميركا تقول إن الحشد مرتبط مع إيران"، وهنا نسأل: "أين الدليل بهذا الموضوع؟ هل هناك تواجد لقوات مسلحة إيرانية داخل العراق؟ فهذا غير موجود. هل يوجد عضو برلمان إيراني الجنسية متواجد في البرلمان ليشرّع قانوناً لإيران وتستفيد منه بلاده؟ هل هناك رواتب وأمور مالية؟".
وأضاف، أن "تشريع القانون يهدف إلى تنظيم التقاعد والجرحى والشهداء والقضايا التي تتعلق بالإعمار والمواقع العسكرية"، معتبراً أن "ما تمارسه أميركا يعد تدخلاً سافراً يمس بسيادة العراق".
ودعا إلى ضرورة الحوار مع الولايات المتحدة، قائلاً إنه "على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وإدارة الدولة، الحوار والطاولة المستديرة مع الأميركان على ما اتفقنا عليه منذ عام 2002، عندما كان اجتماع لندن، و2003 عند دخول الأميركان وقوات التحالف، وإلى حد تنظيم عملية أمنية للقوات الأمريكية بـ2011 و2014 و2017".
وبشأن وضع الحشد، اعترف الجزائري بوجود جزء غير منتظم ضمن صفوفه، مشيراً إلى أن ذلك "يؤثر على البقية"، وقال: "أصبحت أميركا تنظر إلى غير المنتظم، وإلى الشخص الذي يسيء إلى سمعة الحشد، والذي يتصرف اليوم بفصائل مسلحة ويستخدم سلاح الفصائل المسلحة، كما كانت القضية الأخيرة بالطائرات المسيّرة، وكما كان هناك ارتباط مع المقاومة الإسلامية، وبالتالي تهديد للقواعد الأميركية الموجودة وتهديد إلى السفارة الأميركية".
وتابع، أن "القصة ليست أن نقوم بإقناع أميركا بذلك، بل القصة أن أميركا لا تقتنع بأي سلاح خارج وزارة الدفاع والداخلية أو الأجهزة المرتبطة مثل جهاز مكافحة الإرهاب". أنا هنا أتحدث فنياً، أما إذا أتحدث سياسياً، لا يستطيع لا السوداني وحكومته الاعتراض على الإملاءات الأميركية، فهذا غير ممكن طبعاً، لأن العراق لا يمكنه أن يصطدم مع أميركا، لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا عسكرياً. كذلك، الحشد لا يمتلك اليوم القوة للاعتراض على قرارات أميركا".
وعن مستقبل تشريع القانون، قال الجزائري: "وصلني عبر جزء من النواب اقتراح تأجيل إقرار قانون الحشد إلى ما بعد الانتخابات، للتفاوض مع الفقرات المشكلة، ويكون ذلك بين القوات الأميركية وقوات التحالف، وما بين آراء أميركا بقضية إقرار قانون التقاعد للحشد وتعديله"، مبيناً أن "القانون سيمر، وأنه الآن هناك مقترح مقدم إلى هيئة الرئاسة في البرلمان العراقي، وإلى قيادات الحشد، وإلى حكومة السوداني، وهناك تداول بهذا الخصوص".
وتحدث عن الجدول الزمني للتأجيل، قائلاً، إن "هناك جدول لتأجيل هذا القانون لأن الوضع لا يتحمل الاصطدام مع الأميركان، ولا يتحمل الاصطدام مع الشارع العراقي، خصوصاً أن هناك مشاكل كبيرة اليوم في بغداد بين السنة والشيعة والكورد، وبين الأقليات، وبالتالي يتحدثون عن تأجيله لربما إلى ما بعد تشرين الثاني المقبل، وهو العرس الانتخابي الأخير".
لكن العقبة الأبرز، بحسب الجزائري، تكمن في الموقف الشيعي، مشيرا إلى أن "هذا مقترح الآن مقدم، لكن تبقى المشكلة إمكانية العرقلة، فالنواب الشيعة معترضون على هذا المقترح، ومعترضون على هذا التفاوض، ولا يقبلون، ويقولون نحن في هذه الدورة نقرر قانون التقاعد لتمشية الأمور، أما بالدورة القادمة لا نعرف أسلوب الحكومة الجديد وتداعيات الولاية الثانية لربما للسوداني، فكل هذه مستخرجات سياسية بالحسبان".
وأوضح، أن "القراءة الأولى تمت، والقراءة الثانية تمت أيضاً، وبقيت القراءة الثالثة، ويفترض أنها تقر القانون، لكن القضية الآن هناك تأجيل بهذا الموضوع".
وختم الجزائري بالإشارة إلى البعد العقائدي والسياسي وراء مشروع القانون، قائلاً إن "السنة والكورد رافضون إقرار هذا القانون، ومن يتزعم مشروع قانون الحشد وإقراره في الجلسة الأخيرة هم الشيعة، وأقصد جزءاً من الشيعة المرتبطين مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فهذه القضية عقائدية، يعني كما أن السني يتوسم بسنيته، والكوردي يتوسم بقوميته، بالتالي الشيعة أيضاً غير معيب أن يدافعون عن قانون أكثر شريحته هم شيعة"، لافتا إلى أن "إيران أيضا تدافع عن هذا القانون باعتبار أن الحشد قوة عسكرية مكملة".
اعتبر، أن "المنطقة لا تتحمل إلغاء الحشد"، خصوصا أن "العراق مهدد، فهناك مشاكل مع سوريا، ومشاكل مع الكويت، ومشاكل مع تركيا، ومشاكل أخرى كثيرة".
كشف القيادي في حشد الدفاع، عبد الرحمن الجزائري، عن تقديم مقترح إلى "هيئة رئاسة البرلمان" لتأجيل إقرار قانون الحشد الشعبي إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، وذلك لإفساح المجال أمام حوارات مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي بشأن الفقرات الخلافية، مؤكداً أن تمرير القانون في الدورة الحالية يواجه اعتراضات داخلية وخارجية، ولا يمكنا تلافيها لاسيما من خلال الاصطدام مع الولايات المتحدة، سواء من قبل الحكومة أو الحشد.
وفي تصريحات تلفزيونية للجزائري تابعتها "النهرين"، قال: إن "الحديث عن قانون هيئة الحشد، وهيئة الحشد، فهي مرتبطة أصلاً بقانون من القبة التشريعية العراقية، وهذه الارتباطات مع القائد العام، وهو رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وهي كمنظومة عسكرية اليوم متتالية مع المنظومات العسكرية الموجودة التي صارعت طوال سنين في عمليات قتالية، وقدمت شهداء وجرحى، وربما مفقودين في معارك داعش".
وأشار إلى أن هناك تدخلات خارجية تؤثر على مسار إقرار القانون، مضيفا أنه "عندما يكون هناك تدخل، وهذا التدخل برسائل، مرة عبر ممثل الأمم المتحدة، ومرة أخرى بالسلاح المنفلت، ومرة أخرى بتعاون وادعاء أمريكا أن هناك ارتباطاً ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي خاضت حرباً مع الكيان الصهيوني طوال 12 يوماً، ومع ارتباطاتها اليوم بالفصائل المسلحة التي هي خارج ما يسمى بأطر الدولة".
وأكد الجزائري، أن وجهة النظر الأميركية "مخالفة للوضع الحالي"، موضحاً أن إدارة الدولة في العراق تعتمد "اعتماداً كاملاً على أن قوة الحشد هي قوة مكملة للقوات المسلحة".
وردّاً على سؤال حول أسباب الاعتراض الأميركي على القانون، لفت إلى أن "الاعتراض واضح، أكثر من فقرة، الفقرة الأولى والرئيسية، وهي الجوهرية، أن أميركا تقول إن الحشد مرتبط مع إيران"، وهنا نسأل: "أين الدليل بهذا الموضوع؟ هل هناك تواجد لقوات مسلحة إيرانية داخل العراق؟ فهذا غير موجود. هل يوجد عضو برلمان إيراني الجنسية متواجد في البرلمان ليشرّع قانوناً لإيران وتستفيد منه بلاده؟ هل هناك رواتب وأمور مالية؟".
وأضاف، أن "تشريع القانون يهدف إلى تنظيم التقاعد والجرحى والشهداء والقضايا التي تتعلق بالإعمار والمواقع العسكرية"، معتبراً أن "ما تمارسه أميركا يعد تدخلاً سافراً يمس بسيادة العراق".
ودعا إلى ضرورة الحوار مع الولايات المتحدة، قائلاً إنه "على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وإدارة الدولة، الحوار والطاولة المستديرة مع الأميركان على ما اتفقنا عليه منذ عام 2002، عندما كان اجتماع لندن، و2003 عند دخول الأميركان وقوات التحالف، وإلى حد تنظيم عملية أمنية للقوات الأمريكية بـ2011 و2014 و2017".
وبشأن وضع الحشد، اعترف الجزائري بوجود جزء غير منتظم ضمن صفوفه، مشيراً إلى أن ذلك "يؤثر على البقية"، وقال: "أصبحت أميركا تنظر إلى غير المنتظم، وإلى الشخص الذي يسيء إلى سمعة الحشد، والذي يتصرف اليوم بفصائل مسلحة ويستخدم سلاح الفصائل المسلحة، كما كانت القضية الأخيرة بالطائرات المسيّرة، وكما كان هناك ارتباط مع المقاومة الإسلامية، وبالتالي تهديد للقواعد الأميركية الموجودة وتهديد إلى السفارة الأميركية".
وتابع، أن "القصة ليست أن نقوم بإقناع أميركا بذلك، بل القصة أن أميركا لا تقتنع بأي سلاح خارج وزارة الدفاع والداخلية أو الأجهزة المرتبطة مثل جهاز مكافحة الإرهاب". أنا هنا أتحدث فنياً، أما إذا أتحدث سياسياً، لا يستطيع لا السوداني وحكومته الاعتراض على الإملاءات الأميركية، فهذا غير ممكن طبعاً، لأن العراق لا يمكنه أن يصطدم مع أميركا، لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا عسكرياً. كذلك، الحشد لا يمتلك اليوم القوة للاعتراض على قرارات أميركا".
وعن مستقبل تشريع القانون، قال الجزائري: "وصلني عبر جزء من النواب اقتراح تأجيل إقرار قانون الحشد إلى ما بعد الانتخابات، للتفاوض مع الفقرات المشكلة، ويكون ذلك بين القوات الأميركية وقوات التحالف، وما بين آراء أميركا بقضية إقرار قانون التقاعد للحشد وتعديله"، مبيناً أن "القانون سيمر، وأنه الآن هناك مقترح مقدم إلى هيئة الرئاسة في البرلمان العراقي، وإلى قيادات الحشد، وإلى حكومة السوداني، وهناك تداول بهذا الخصوص".
وتحدث عن الجدول الزمني للتأجيل، قائلاً، إن "هناك جدول لتأجيل هذا القانون لأن الوضع لا يتحمل الاصطدام مع الأميركان، ولا يتحمل الاصطدام مع الشارع العراقي، خصوصاً أن هناك مشاكل كبيرة اليوم في بغداد بين السنة والشيعة والكورد، وبين الأقليات، وبالتالي يتحدثون عن تأجيله لربما إلى ما بعد تشرين الثاني المقبل، وهو العرس الانتخابي الأخير".
لكن العقبة الأبرز، بحسب الجزائري، تكمن في الموقف الشيعي، مشيرا إلى أن "هذا مقترح الآن مقدم، لكن تبقى المشكلة إمكانية العرقلة، فالنواب الشيعة معترضون على هذا المقترح، ومعترضون على هذا التفاوض، ولا يقبلون، ويقولون نحن في هذه الدورة نقرر قانون التقاعد لتمشية الأمور، أما بالدورة القادمة لا نعرف أسلوب الحكومة الجديد وتداعيات الولاية الثانية لربما للسوداني، فكل هذه مستخرجات سياسية بالحسبان".
وأوضح، أن "القراءة الأولى تمت، والقراءة الثانية تمت أيضاً، وبقيت القراءة الثالثة، ويفترض أنها تقر القانون، لكن القضية الآن هناك تأجيل بهذا الموضوع".
وختم الجزائري بالإشارة إلى البعد العقائدي والسياسي وراء مشروع القانون، قائلاً إن "السنة والكورد رافضون إقرار هذا القانون، ومن يتزعم مشروع قانون الحشد وإقراره في الجلسة الأخيرة هم الشيعة، وأقصد جزءاً من الشيعة المرتبطين مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فهذه القضية عقائدية، يعني كما أن السني يتوسم بسنيته، والكوردي يتوسم بقوميته، بالتالي الشيعة أيضاً غير معيب أن يدافعون عن قانون أكثر شريحته هم شيعة"، لافتا إلى أن "إيران أيضا تدافع عن هذا القانون باعتبار أن الحشد قوة عسكرية مكملة".
اعتبر، أن "المنطقة لا تتحمل إلغاء الحشد"، خصوصا أن "العراق مهدد، فهناك مشاكل مع سوريا، ومشاكل مع الكويت، ومشاكل مع تركيا، ومشاكل أخرى كثيرة".