قناة النهرين الفضائية - صرح وزير أمن الحدود واللجوء، أليكس نوريس، بأنه قد يُصادر من طالبي اللجوء مجوهراتهم أو ممتلكاتهم الثمينة لتغطية تكاليف نفقاتهم ومعالجة طلباتهم، في تفصيل آخر لتغييرات في سياسة الهجرة من المرجح أن تُثير قلق نواب حزب العمال.
وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد قال نوريس في تصريحات أدلى بها قبل الإعلان الرسمي عن التغييرات الجذرية في سياسة اللجوء يوم الاثنين، إنه على الرغم من أن هذا لن يشمل مصادرة خواتم الزواج، فإنه يمكن مصادرة "المجوهرات التي لا تحمل قيمة عاطفية".
وتعتبر هذه الفكرة جزءاً من نهج وزارة الداخلية التي استلهمته من سياسات الهجرة الصارمة في الدنمارك، ويهدف إلى تقليل أعداد اللاجئين القادمين إلى المملكة المتحدة.
ودافعت وزيرة الداخلية، شبانة محمود، عن التغييرات، معتبرة أنها الطريقة الوحيدة لمواجهة "القوى الظلامية التي تثير الغضب" بشأن الهجرة.
ومع ذلك، أثارت هذه التغييرات اعتراضات بين بعض أعضاء حزب العمال الذين يشعرون بالقلق إزاءها، ويعتقد البعض أن هذه التعديلات قد تضر بحياة اللاجئين في المملكة المتحدة.
ودافع نوريس عن مصادرة المقتنيات الثمينة من اللاجئين، قائلا: "في الوقت الحالي، يدفع البريطانيون مليارات الجنيهات الإسترلينية سنوياً لدعم طالبي اللجوء، أو من رُفضت طلباتهم بالفعل، في سكنهم ومعيشتهم".
وأضاف: "من المنطقي أن يساهم هؤلاء الأشخاص في تكلفة الإعانات إذا كان لديهم أموال في البنك أو ممتلكات ثمينة".
وأكد نوريس أنه لن تتم مصادرة الميراث أو الأشياء ذات القيمة العاطفية، مثل خواتم الزواج، ولكن سيُطلب من الأشخاص الذين يملكون سيارات أو دراجات إلكترونية المساهمة في تكلفة الإعانات والفوائد المقدمة لهم، موضحا أن الدول التي ترفض استعادة مواطنيها من طالبي اللجوء قد تواجه عقوبات دبلوماسية، مثل قيود على التأشيرات. وقد حدد أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية كأهداف محتملة.
وقال: "هناك أعداد كبيرة من الأشخاص الذين مرُّوا بهذه التجربة قدموا إلى هذا البلد، ورُفض طلب لجوئهم، ثم قدَّموا استئنافاً، وتم رفضه أيضاً، والآن يعيشون في سكن يدفع دافعو الضرائب تكاليفه، ولا يرحلون بسرعة. وضع أولئك الأشخاص سيئ لهم ولنا جميعاً. ولكن بلد المنشأ، وهو بلد آمن، وغالباً ما نبرم معه اتفاقيات عودة، لا يبذل جهداً كافياً لمساعدتنا في إعادة مواطنيه إلى أوطانهم".
وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد قال نوريس في تصريحات أدلى بها قبل الإعلان الرسمي عن التغييرات الجذرية في سياسة اللجوء يوم الاثنين، إنه على الرغم من أن هذا لن يشمل مصادرة خواتم الزواج، فإنه يمكن مصادرة "المجوهرات التي لا تحمل قيمة عاطفية".
وتعتبر هذه الفكرة جزءاً من نهج وزارة الداخلية التي استلهمته من سياسات الهجرة الصارمة في الدنمارك، ويهدف إلى تقليل أعداد اللاجئين القادمين إلى المملكة المتحدة.
ودافعت وزيرة الداخلية، شبانة محمود، عن التغييرات، معتبرة أنها الطريقة الوحيدة لمواجهة "القوى الظلامية التي تثير الغضب" بشأن الهجرة.
ومع ذلك، أثارت هذه التغييرات اعتراضات بين بعض أعضاء حزب العمال الذين يشعرون بالقلق إزاءها، ويعتقد البعض أن هذه التعديلات قد تضر بحياة اللاجئين في المملكة المتحدة.
ودافع نوريس عن مصادرة المقتنيات الثمينة من اللاجئين، قائلا: "في الوقت الحالي، يدفع البريطانيون مليارات الجنيهات الإسترلينية سنوياً لدعم طالبي اللجوء، أو من رُفضت طلباتهم بالفعل، في سكنهم ومعيشتهم".
وأضاف: "من المنطقي أن يساهم هؤلاء الأشخاص في تكلفة الإعانات إذا كان لديهم أموال في البنك أو ممتلكات ثمينة".
وأكد نوريس أنه لن تتم مصادرة الميراث أو الأشياء ذات القيمة العاطفية، مثل خواتم الزواج، ولكن سيُطلب من الأشخاص الذين يملكون سيارات أو دراجات إلكترونية المساهمة في تكلفة الإعانات والفوائد المقدمة لهم، موضحا أن الدول التي ترفض استعادة مواطنيها من طالبي اللجوء قد تواجه عقوبات دبلوماسية، مثل قيود على التأشيرات. وقد حدد أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية كأهداف محتملة.
وقال: "هناك أعداد كبيرة من الأشخاص الذين مرُّوا بهذه التجربة قدموا إلى هذا البلد، ورُفض طلب لجوئهم، ثم قدَّموا استئنافاً، وتم رفضه أيضاً، والآن يعيشون في سكن يدفع دافعو الضرائب تكاليفه، ولا يرحلون بسرعة. وضع أولئك الأشخاص سيئ لهم ولنا جميعاً. ولكن بلد المنشأ، وهو بلد آمن، وغالباً ما نبرم معه اتفاقيات عودة، لا يبذل جهداً كافياً لمساعدتنا في إعادة مواطنيه إلى أوطانهم".