أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اعتراض واشنطن على سعي البرلمان العراقي لتشريع قانون الحشد الشعبي، مشيرة إلى أن إقرار هذا القانون قد يؤثر سلبًا على طبيعة الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة واشنطن: "نحن نعارض بشدة أي تشريع يعزز من وجود جماعات مسلحة مرتبطة بإيران ومنظمات إرهابية داخل العراق".
وأشارت بروس إلى أن تمرير قانون الحشد الشعبي قد يؤدي إلى تقويض الإصلاحات الأمنية العراقية، ومنح غطاء قانوني لفصائل مسلحة تعمل خارج سلطة الدولة، بما في ذلك مجموعات صنفتها واشنطن كـ"منظمات إرهابية".
وفي وقت سابق، اكدت السفارة الأمريكية في بغداد قلقها من عواقب تمرير هذا القانون، لافتة إلى أن مثل هذه التشريعات قد تؤثر على مستقبل التعاون الأمني بين البلدين.