ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين لمجلس الوزراء، التي شهدت بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان اليوم الأربعاء، أن المجلس قرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الكمركية، ابتداءً من 7 تشرين الأول 2026، بهدف حماية الأمن الغذائي والصحي في البلاد.
وفي ملف الإسكان، وافق المجلس على مشروع قانون تمليك دائرة الإسكان للأراضي المخصصة للمشاريع السكنية، بعد تدقيقه من مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، كما أقر مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23 لسنة 1971)، وإحالته إلى مجلس النواب.
وأقر المجلس توصية بشأن تعديل قراري مجلس الوزراء (1128 لسنة 2025) و(325 لسنة 2026)، المتعلقة بالمشروعات الممولة أو المتوافر تمويلها بصورة كاملة وفق القوانين والاتفاقيات والمذكرات النافذة، بما يشمل مشروعات الاتفاقية الإطارية العراقية - الصينية والعقود والأمانات المودعة لدى وحدات التنفيذ في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والصناديق، بما فيها العقود الخاصة بمشروعات قانون الدعم الطارئ.
كما وافق على زيادة إجمالي تخصيصات الموازنة الاستثمارية المقترحة لوزارة الداخلية لعام 2026، وعلى احتفاظ وزارة الصحة بمبالغ أجور الخدمات المستحصلة بموجب قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (21 لسنة 2024)، بوصفها تمويلاً للوزارة وفق قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل.
وفي ما يتعلق بتجهيز الوقود، أقر المجلس تعديل قراره (403 لسنة 2026)، المتضمن احتساب وتجهيز كميات الوقود من قبل وزارة النفط لعقد تجهيز الطاقة الكهربائية المبرم مع شركة «تورس ئارم»، بسعر (32 دولاراً + 200 لتر لكل MW.H).
وفي سياق ضمان حقوق العاملين في القطاع الصناعي الخاص، وافق المجلس على شمول دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالفقرة (7) الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024).
وفي قطاع التعليم، وافق المجلس على منح إجازات تأسيس للجامعات والكليات الأهلية استناداً إلى قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25 لسنة 2016)، على أن تستكمل متطلبات التأسيس لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع دفع رسوم التسجيل المحددة بقرار مجلس الوزراء (548 لسنة 2026) وإحالتها إلى صندوق الأجيال.
كما وافق المجلس على إصدار نظام خطوط السفن، الذي دققه مجلس الدولة، بهدف ضمان سلامة الملاحة وفق الأطر القانونية.
الرجاء الانتظار ...