قناة النهرين الفضائية - أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنهاء عقود عدد من المستشارين والخبراء "الذين سبق أن جرى تكليفهم بإدارة ومتابعة عدة ملفات مهمة وحيوية في مجالات تنفيذ البرامج الحكومية".

وبحسب بيان لإعلام رئاسة الوزراء تلقته "النهرين"، أوضح أن سبب إنهاء عقود الخبراء جاء لانتفاء الحاجة بعد أن تم تنفيذ 88% من البرامج الحكومية التي تم التعاقد معهم عليها. وثمن البيان جهود "جميع العاملين على ذلك في المؤسسات الحكومية كافة".

وأضاف البيان أن مكتب رئيس مجلس الوزراء اتخذ "جملة خطوات ترشيدية مهمة وضغط النفقات في معظم ابواب الموازنة التشغيلية للمكتب".

وشدد السوداني، بحسب البيان، "على المؤسسات الحكومية كافة لتنفيذ جميع قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن، وبما يحقق ترشيدا واضحا للنفقات والاستفادة القصوى من إمكانياتها".

يواجه وضع الموازنة العراقية لعام 2026 تحديات مالية وإدارية كبيرة دفعت الحكومة لاتخاذ إجراءات تقشفية صارمة، أبرزها قرار إنهاء عقود المستشارين لضغط النفقات التشغيلية.

أبرز ملامح الوضع المالي للعراق هذا العام

يُقدر صندوق النقد الدولي اتساع فجوة العجز لتصل إلى 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. كما تشير تقديرات أخرى إلى أن العجز الفعلي قد يتراوح بين 70 إلى 90 تريليون دينار نتيجة تضخم الإنفاق الجاري.

في موازنة 2026، اعتمدت الحكومة سعراً تخمينياً لبرميل النفط يتراوح بين 53 إلى 60 دولاراً، وهو أقل من السعر المعتمد في السنوات الثلاث السابقة (70 دولاراً)، وذلك تحوطاً من تقلبات الأسواق العالمية.

هناك احتمالية كبيرة لعدم إقرار قانون موازنة جديدة لعام 2026 في الوقت المحدد، بسبب تأخر اكتمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة الجديدة.

في حال تأخر الإقرار، ستلجأ الحكومة للعمل بقاعدة صرف 1/12 من النفقات الفعلية لعام 2025 لتسيير الرواتب والخدمات الأساسية.

خاطب البنك المركزي وزارة المالية لتثبيت سعر الصرف الرسمي عند 1300 دينار لكل دولار ضمن موازنة 2026 لضمان الاستقرار المالي.

بدأت الحكومة بخطوات فعلية شملت دمج تشكيلات إدارية وتقليص عدد المستشارين والخبراء لتقليل العبء المالي على الموازنة التشغيلية.

رغم التحديات المالية، يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً في الاقتصاد العراقي بنسبة 3.6% خلال عام 2026، مدعوماً بقطاعات الاستثمار والطاقة.