قناة النهرين الفضائية - أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء ، مظهر محمد صالح، أن أموال جميع الرواتب لهذا العام مؤمنة، والوضع المالي للبلاد مستقر، مشيراً إلى أن أي تأخير في صرف الرواتب مرتبط فقط بإجراءات فنية وإدارية مؤقتة.

وقال مظهر محمد صالح يوم السبت إن "أي تأخير محدود قد يحدث في توزيع الرواتب لا يعني وجود أزمة مالية، ولا يشير إلى عجز في الموارد أو تراجع الالتزامات". وأضاف أن سبب أي تأخير يعود إلى "بعض الإجراءات التنظيمية والإدارية المؤقتة المتعلقة بميكانيكيات الصرف وإدارة الشؤون المالية".

وأوضح أن أموال رواتب الموظفين والمتقاعدين ومخصصات الرعاية الاجتماعية "مؤمنة تماماً ضمن الإطار المالي المصادق عليه"، مؤكداً أن "المبدأ العام هو استمرار صرف الرواتب، وأن أي تفاوت زمني أحياناً بين الوزارات لا يؤثر على الوضع العام وقدرة الدولة على دفع المستحقات".

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إدارة السيولة النقدية لضمان حماية معيشة الموظفين والمتقاعدين والقضاء على أي تأخير، وأن تأمين الرواتب يأتي ضمن أولويات الحكومة القصوى.

من جانبه، صرح عضو البرلمان العراقي، جمال كوجر، بأن العراق يعاني من مشكلة في السيولة، لكنه سيستمر في دفع الرواتب، مضيفاً: "حتى لو اضطر العراق للسحب من احتياطيات البنك المركزي، فإنه سيواصل دفع الرواتب"، مشيراً إلى أن الحكومة تمكنت سابقاً من استمرار صرف الرواتب خلال أزمات كبرى مثل حرب داعش وانخفاض أسعار النفط إلى 20 دولاراً أثناء جائحة كورونا.