متابعات النهرين
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض حزمة جديدة من العقوبات على مسؤولين كبار في النظام الإيراني وشبكات مالية سرية مرتبطة بقطاعي النفط والمصارف، على خلفية القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية في إيران.
وشملت العقوبات علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وعددًا من قادة الحرس الثوري وقوات إنفاذ القانون في عدة محافظات، لدورهم في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين منذ ديسمبر 2025. كما استهدفت العقوبات شبكات “الظل المصرفي” التابعة لبنكي ملي وشهر، والتي تُستخدم لغسل عائدات النفط والبتروكيماويات وتمويل القمع الداخلي ودعم أنشطة خارجية.
وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذه الإجراءات تأتي دعمًا للشعب الإيراني ومطالبه بالحرية والعدالة، وفي إطار سياسة “الضغط الأقصى” الرامية إلى الحد من قدرة النظام الإيراني على تمويل انتهاكات حقوق الإنسان والأنشطة المزعزعة للاستقرار.