قناة النهرين الفضائية - أفاد مسؤول إيراني، اليوم الثلاثاء، بسقوط نحو ألفي قتيل خلال الاحتجاجات المستمرة في إيران، محمّلاً ما وصفهم بـ"إرهابيين" مسؤولية مقتل مدنيين وأفراد من قوات الأمن، وذلك في وقت حذّر فيه نواب في البرلمان من أن الحكومة ستواجه احتجاجات أوسع ما لم تستجب للمطالب الشعبية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله إن الاضطرابات التي اندلعت قبل أكثر من أسبوعين جاءت في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، فيما ردّت السلطات بحملة قمع قالت منظمات حقوقية إنها أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص واعتقال الآلاف.
من جهته، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن "صدمته" إزاء تصاعد العنف الذي تمارسه قوات الأمن الإيرانية ضد المتظاهرين السلميين، داعياً إلى الاستماع لمطالب الشعب الإيراني بالإنصاف والمساواة والعدالة.
وفي حين تشير مصادر أممية إلى سقوط مئات القتلى، قالت منظمات حقوقية إن حصيلة الضحايا قد تكون أعلى بكثير، حيث تحدثت منظمة "هرانا" الحقوقية عن مقتل 646 شخصاً حتى الآن، واعتقال أكثر من 10 آلاف متظاهر، مع التحقق من مئات الحالات الأخرى قيد المراجعة.
واتهمت منظمات حقوقية السلطات الإيرانية بقطع الإنترنت على نطاق واسع بهدف التعتيم على قمع الاحتجاجات، ما صعّب التحقق المستقل من أعداد الضحايا. في المقابل، حمّلت الحكومة الإيرانية "تدخلات خارجية" و"جماعات إرهابية مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة" مسؤولية أعمال العنف.
سياسياً، حذّر نواب في البرلمان الإيراني من أن تجاهل مطالب المواطنين، خاصة المرتبطة بتدهور الأوضاع المعيشية وتقلب سعر الصرف، قد يؤدي إلى تصعيد أكبر في الشارع. وأكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف التزام المجلس والحكومة بالعمل لتحقيق المطالب المشروعة للشعب.
دولياً، تزايدت الضغوط على طهران، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران، فيما استدعت عدة دول أوروبية سفراء إيران احتجاجاً على حملة القمع. وفي المقابل، شددت طهران على رفضها لما وصفته بـ"التدخل الخارجي" في شؤونها الداخلية، مؤكدة استمرارها في التعامل مع الاحتجاجات عبر المسار الأمني والحوار السياسي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله إن الاضطرابات التي اندلعت قبل أكثر من أسبوعين جاءت في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، فيما ردّت السلطات بحملة قمع قالت منظمات حقوقية إنها أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص واعتقال الآلاف.
من جهته، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن "صدمته" إزاء تصاعد العنف الذي تمارسه قوات الأمن الإيرانية ضد المتظاهرين السلميين، داعياً إلى الاستماع لمطالب الشعب الإيراني بالإنصاف والمساواة والعدالة.
وفي حين تشير مصادر أممية إلى سقوط مئات القتلى، قالت منظمات حقوقية إن حصيلة الضحايا قد تكون أعلى بكثير، حيث تحدثت منظمة "هرانا" الحقوقية عن مقتل 646 شخصاً حتى الآن، واعتقال أكثر من 10 آلاف متظاهر، مع التحقق من مئات الحالات الأخرى قيد المراجعة.
واتهمت منظمات حقوقية السلطات الإيرانية بقطع الإنترنت على نطاق واسع بهدف التعتيم على قمع الاحتجاجات، ما صعّب التحقق المستقل من أعداد الضحايا. في المقابل، حمّلت الحكومة الإيرانية "تدخلات خارجية" و"جماعات إرهابية مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة" مسؤولية أعمال العنف.
سياسياً، حذّر نواب في البرلمان الإيراني من أن تجاهل مطالب المواطنين، خاصة المرتبطة بتدهور الأوضاع المعيشية وتقلب سعر الصرف، قد يؤدي إلى تصعيد أكبر في الشارع. وأكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف التزام المجلس والحكومة بالعمل لتحقيق المطالب المشروعة للشعب.
دولياً، تزايدت الضغوط على طهران، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران، فيما استدعت عدة دول أوروبية سفراء إيران احتجاجاً على حملة القمع. وفي المقابل، شددت طهران على رفضها لما وصفته بـ"التدخل الخارجي" في شؤونها الداخلية، مؤكدة استمرارها في التعامل مع الاحتجاجات عبر المسار الأمني والحوار السياسي.
